أوصى الإتحاد المصرى للتأمين الشركات العاملة في سوق التأمين المصرى، بضرورة تفعيل سياسة حوكمة نقدية صارمة، لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا .
وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أنه مع تطور هذا الوضع، يُتوقع من شركات التأمين أن تواصل العمل على امتصاص الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع، ومن الناحية المالية تستعد الصناعة لأحداث متعلقة بانتشار فيروس كورونا COVID-19 ربما تؤدى إلي انخفاض فى الأقساط فضلا عن صعوبات فى التحصيل.
وتابع الاتحاد "ينبغي أن يكون هناك منظومة نقدية متكاملة لمواجهة ارتفاع المطالبات، وتتلقى شركات التأمين أيضاً قدراً كبيراً من المساعدة عن طريق إعادة التأمين على أجزاء كبيرة من دفاتر أعمالها، مما يستلزم الاهتمام بالتعامل مع معيدي تامين لديهم الملاءة المالية المناسبة.
وعلى شركات التأمين تفعيل سياسة حوكمة نقدية صارمة، لمتابعة موقف سيولة الشركة بصورة مستمرة، والحد من المصاريف النقدية غير الضرورية، حيث يتم تحديد افتراضات للعوامل المختلفة السابق التعرض لها، ثم يجمع بينهم في عدد من السيناريوهات يمكن تقسيمها إلى ثلاثة: تأثير بسيط ومتوسط وحاد".
ونوهت النشرة إلى أن إدارة الشركات في زمن اجتياح فيروس كورونا العالم يعد أمراً ليس هيناً على أي فريق تنفيذي، خاصة مع تعدد الجهات التي يجب العناية بها بداية من الحفاظ على أمان وسلامة الموظفين والعملاء، وتمكين استمرارية العمل إلى تشكيل رؤية مستقبلية واضحة -على قدر الإمكان- عن التوقعات المالية ومع نهاية الربع الأول من سنة 2020، وأنه حان الوقت لإعداد تقرير أداء الربع لمجلس الإدارة والمستثمرين وبالطبع سيكون أعضاء مجلس الإدارة مهتمين بمدى تأثير فيروس كورونا على خطة العمل والملائة المالية والقوائم المالية للشركة، وهو أمر يصعب توقعه في هذه المرحلة مع التطور اليومي الذي نشهده على الساحة العالمية والمحلية، لذلك يعد تقديم سيناريوهات مختلفة هو أحد أفضل الخيارات لعرض التوقعات المالية للشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة