أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بإضافة مادة للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ونصت المادة على "أن يكون اعتماد المهندسين الاستشارين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآليه الإعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين".
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل طريقة السداد الشهرية المستحقة عن شهر أبريل ومايو ويونيه من القسط السنوي الأول المستحق للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ، وبذلك تكون وزارة المالية قد سددت بنهاية العام المالى الحالي القسط السنوي المستحق عليها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بمبلغ 160.5 مليار جنية بواقع 90.375 مليار جنيه سداد نقدى و70.125 سداد بسندات قابلة للتداول .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة