يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي عن تنمية موارده خلال الأزمة المالية الحالية الى يُعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا ، حيث يعقد المجلس "جلسة تكميلية" في غضون الأيام المقبلة لدراسة سُبل تنمية الموارد بعدما رفض في اجتماعه الأخير تخفيض عقود لاعبي الفريق أو تخفيض الرواتب وبدأ يفكر في حلول بديلة لتنمية الموارد .
من ناحية أخرى ، صرفت إدارة الاهلي خلال الساعات الماضية راتب شهر أبريل للموظفين والعاملين في النادي وكذلك أقساط اللاعبين الشهرية في مختلف الفرق الرياضية بجانب رواتب المدربين المحليين والأجانب في مختلف الألعاب ، بإجمالى يقترب من 40 مليون جنيه ، بعدما رفض المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب تخفيض العقود أو الرواتب رغم الأزمة المالية الحالية في العالم كله بسبب "كورونا".
مجلس الأهلي يُسابق الزمن للمُضي قُدماً في تحقيق واحداً من أهم أهدافه خلال المرحلة الحالية وهو تنمية موارده للخروج من الأزمة المالية الراهنة التى يُعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا دون المساس بمستحقات لاعبيه وموظفيه وعماله وهي المُعادلة الصعبة التى نجح المجلس الأهلاوي في تحقيقها حتى الأن بعدما رفض تخفيض عقود لاعبيه ومدربيه وموظفيه.
مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رفض السير في نفس الطريق الذي سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم وقرر المجلس الأهلاوي البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الإلتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين وقرر صرفها كاملة في مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية في هذه الظروف الصعبة خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.
كما قرر المجلس عدم المساس برواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية في القطاعات الرياضية لمدة أربعة أشهر بداية من 1-4 حتى 1-7-2020، على أن يتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية، بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم. ويقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف ثانية بعد نهاية الفترة المشار إليها بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد.
مجلس الأهلي أحسن التصرّف في هذا الملف وبدأ يُفكر في تنمية موارده وكلّف الأعضاء بالبحث عن حلول جديدة ومُبتكرة للخروج من المأزق المالي الحالي ، وقرر المجلس زيادة عدد المنتمين لاسرة الأهلي بالحصول علي العضويات الجديدة سواء العامة أو عضوية الفروع بالأسعار الحالية كأحدى الطرق لتنمية موارد القلعة الحمراء.
