أقامت سيدة دعوى ضم حضانة طفلتها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها قيام طليقها بخطفها بعمر 10 شهور ومنحها لشقيقته لتربيها، وحرمها من رؤيتها طوال 3 سنوات، وتقدم بدعوى زنا ضدها حتى يسقط حقها بالحضانة، لتؤكد: زوجي عاقبني بالطلاق الغيابي بسبب رفضي خيانته لى، وسرق ممتلكاتي ومصوغاتي وأموالي، وطردني للشارع، بعد أن أجبرني بالتنازل عن حضانة طفلتى".
وتضيف: "تركنى أموت وقلبي يحترق من أجل رؤيتها، فلا أدرى كيف أصبح شكلها بعد اختفائه بها، وزواجه، وتركى أعانى فى حرب مع أهله لاستردادها دون فائدة، لمجرد العند ورغبة زوجى أن يعاقبني على رفض تحمل الضرب والإهانة".
وتابعت الزوجة ه.م.ن، البالغة من العمر 29 عامًا، أمام محكمة الأسرة: "حصلت على أحكام وقرارات من النيابة، ولكنى فشلت بتمكينى من التنفيذ بعد خطفها، بسبب تنقل زوجي وعدم مكوثه فى محافظة واحدة، لأسمع أخبار طفلتي من بعض أقارب زوجي المتعاطفين معي، ورغم كبر سن شقيقته ومرضها تركها ترعي طفلة صغيرة تحتاج للرعاية".
وتستكمل: "كل ما أعلمه أن طفلتى حرمت من حضن والدتها وتعيش مع عمتها المريضة، وأنا أعيش فى عذاب بسبب فراقها بعد أن قضى على حلمى بسماع كلمة ماما التى مكثت أحلم بسماعها طوال شهور الحمل، وأصبحت أخشى من الموت دون أن أراها".
وتتابع: "زوجى عليه عدة أحكام حبس للامتناع عن تنفيذ قرار المحامي العام لكنه هارب ولجأت للجميع للاستغاثة دون فائدة".
وطالبت العديد من النساء، بمقترح بتنفيذ آلاف الأحكام لاسترداد الأطفال المحتجزين، وسن عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عن سنة، فى حالة عدم تسليم الصغير فى خلال 30 يومًا من احتجاز الصغير، ويتم وقف تنفيذ العقوبة حال تسليمه".
كما طالبوا بمعاقبة الأب في حالة خطف الصغير بالحبس والغرامة من 3 إلى 7 سنوات، وتجريم كل من اثبت اشتراكه في الخطف او التستر علي الأب الخاطف، وفى حالة اختفاء الأب وعدم الاستدلال علي عنوانه وتغيير محل إقامته يتم عمل تتبع للأب بأذن النيابة بمجرد تسليم قرار التنفيذ للصغير للنيابة العامة.
