أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارًا بمباشرة الدوائر الجنائية عملها بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، على أن يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الأسبوع.
واشار قرار رئيس المحكمة إلى أن القضايا الجنائية التى تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8 آلاف جناية، إضافة إلى وجود عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس علي ذمتها عدد من المتهمين، لذلك وحرصًا علي حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون، فالأمر يتطلب أن تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني فى هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ علي الصحة العامة ولصالح العمل.
وشملت قرارات المحكمة عدد من البنود هى، استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام. ومباشرة الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو علي أن يقتصر العمل علي يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام، وكذلك النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو إخلاء سبيل المتهمين، طبقا لظروف وملابسات كل دعوي دون حضور المتهمين من محبسهم.
كما شملت القرارات النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا الهامة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض القضاة روساء الدوائر سوف يكتمل عطاوهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.
وأشار القرار إلى مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة، وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية.
كما تضمن القرار انعقاد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للنطق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.
وتحظر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام، ونص القرار على حضور أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها بصفة دائمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة