وأشار إلى أن حالة انحسار الثقة تبعها استعصاء القيام بالإصلاحات التي كان يتعين أن تُجرى خلال سنوات مضت وغيرها، على نحو أدى إلى تراكمات بلغت حد أن لبنان أصبح يحمل حملا يفوق قدرته ومن ثم تدهورت الأوضاع الاقتصادية على النحو الراهن، مشددا على أن العلاج يشمل المستويات المالية والنقدية والإدارية وقطاعات الدولة، مع وجوب العودة إلى أصول العمل السياسي بإلتزام إتفاق الطائف والدستور.

وأضاف: "هناك من لم يدرك هذا الطريق وعليه احترام مصلحة الدولة واستقلال القضاء والجدارة في تولي المناصب والمسئوليات".. مشددا أيضا في هذا السياق على ضرورة احترام الشرعية اللبنانية والعربية والدولية.

واعتبر أن لبنان لم يعد لديه وقت، غير أن السلطة السياسية قد تكون لديها فرصة أخيرة لتظهر للشعب أنها ستحترم القانون والدستور ليس فقط كلاميا، وإنما من خلال الأفعال واتخاذ القرارات المتمثلة في التوقيع على التشكيلات القضائية، وإصدار القوانين المتعلقة بالطيران المدني والاتصالات، والتفاوض مع الصندوق العربي لحل أزمة الكهرباء في لبنان.

وفيما يتعلق بوضع حزب الله وسلاحه في لبنان قال السنيورة: "في رأيي أن على الجميع أن يقيس حملاته، وليست المشكلة في أن حزب الله وجماعته أقوياء، وأنا لا أقول إنهم ضعفاء، ولكنهم أضعف بكثير مما يبدون عليه".