وزير خارجية فلسطين: مخطط إسرائيل بضم الضفة الغربية سينهى حل الدولتين

وقال "المالكي" إن خطوة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية لا يجب أن تتم، ولدينا كعرب قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها، لأنها إن تمت ستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة.
وحذر من أن الخطوة الإسرائيلية إن تمت ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى تحت السيطرة الإسرائيلية، قبل أن يتم هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

وحذر المالكي من أن هذه الخطوة الإسرائيلية إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي، وستبقي هذا الصراع قائما للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 1967 لإقامة دولته المستقلة والقدس الشرقية عاصمة لها.
ونبه إلى أن هذه الخطوة إن تمت فلن تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والسلام أبدا "وأنه من واجبنا منعها، ومسؤوليتنا تقول ذلك، والتزامنا تجاه شعوبنا تتطلب ذلك، ومصالحنا أيضا تدعو إلى ذلك".

وأشار إلى أن انتهازية رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" فاقت كل وصف، مستغلا انشغال العالم أجمع بجائحة "كورونا" لتمرير قراراته في ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، وفرض السيادة والقانون الإسرائيلي عليها وعلى كامل المستعمرات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقال"المالكي":" في الوقت الذي تفاعلنا ايجابا مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش لوقف إطلاق النار وتأجيل الصراعات في مناطق النزاع لكي نسخّر كامل جهودنا لمواجهة وهزيمة فيروس الكورونا، وعبرنا عن ذلك برسائل أرسلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن" لـ"جوتيريش"، إلّا أن "نتنياهو" أبى إلا أن يمضي قدما في مخططاته لضم أراضي الضفة الغربية أسوة بضم مدينة القدس الشرقية".

ونبه إلى أنه أمام اقتراب انتهاء أعمال ما يسمى باللجنة الأمريكية - الإسرائيلية المشتركة لترسيم حدود مناطق الضم المقترحة ورسم خرائطها، ازدادت مخاطر الضم، خاصة بعد أن تم تضمين بند الضم في اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، وبعد أن تم تحديد تاريخ الأول من يوليو المقبل كحد أقصى لتقديم مشروع الضم من قبل "نتنياهو" للحكومة الإسرائيلية لإقراره ومن ثم لتمريره على الكنيست الإسرائيلي لاعتماده.

وقال المالكي: "لكي تكتمل عناصر المشروع، بأدواته الأمريكية - الإسرائيلية المشتركة، جاء تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ليؤكد إجراءات نتنياهو من موضوع الضم بقوله إن "قرار الضم يعود اتخاذه إلى إسرائيل"، ليصدر لاحقا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تصريحا يؤكد ذلك ويشير إلى استعداد الإدارة الأمريكية الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق بالضفة الغربية تعتبرها الرؤية الأمريكية جزءا من دولة إسرائيل".

وأضاف "أمام هذا الانحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية على حساب دولة فلسطين، وأمام الانتهازية المطلقة لنتنياهو لاستغلال هذا الانحياز في مثل هذه الظروف الطارئة واهتمام دول العالم بكيفية احتواء الجائحة، يجد الشعب الفلسطيني نفسه في هذه المرة أيضا يعود إلى بيته العربي، البيت المساند والدعم والمؤازر والشريك".

ونبه "المالكي" إلى أنه لا يوجد الكثير من الوقت حيث حدد "نتنياهو" موعد تقديمه لمشروع الضم، معربا عن أمله في أن يتحرك المجتمع الدولي معنا في الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنعها من اتخاذ خطوة الضم، والتلويح بإجراءات عقابية وجب تنفيذها في حال أصر "نتنياهو" على تمرير خطوته.
وقال "المالكي" إن المفاوضات السياسية المنبثقة عن مؤتمر دولي للسلام وبالمرجعيات الدولية المعتمدة تمثل خيارنا الذي نؤكده "، معربا عن أمله في أن ينجح المجتمع الدولي عبر الرباعية الدولية في اغتنام هذه الفرصة الزمنية المتاحة لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات المباشرة وبإشراف دولي للوصول إلى السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقائم على أساس حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب "المالكي" عن أمله في مساعدة الأشقاء العرب لحماية الأسرى الفلسطينيين البواسل القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي من انتقال عدوى فيروس "كورونا" لهم، كما حدث في الحالات الأخيرة التي أفرج عنها أو انتقل إليها الفيروس من المحققين أو السجانين.

وقال "المالكي" إن جائحة "كورونا" كشفت صعوبة الأوضاع المالية التي تعيشها دولة فلسطين، بسبب تضييقات الاحتلال، وحصار الاقتصاد الوطني، واقتطاعات المقاصة من طرف دولة الاحتلال، ومصادرة ايرادات السلطة الفلسطينية، وغيرها من المسببات التي تستدعي من الدول العربية الوفاء بالتزاماتها حيال موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية والتي لطالما أتينا على ذكرها أمامكم في عديد المرات، علاوة على قرارات القمم العربية التي أكدت ذلك ، مضيفا أن "قدرتنا على الصمود أمام هذه التحديات المجتمعة تستدعي من الدول العربية الوفاء بتلك الالتزامات".