تعانى دول أمريكا اللاتينية من العديد من الأزمات والصعوبات والتى كانت آخرها الأزمة الصحية المنتشرة فى العالم وانتشار فيروس كورونا، إلا أن انخفاض أسعار النفط فى الفترة الأخيرة هى القشة التى تقسم القارة اللاتينية وتقضى على اقتصادها، وذلك لأن اقتصاد هذه الدول يعتمد بشكل أساسى على دخولها من النفط الخام.
ويواجه المنتجون فى أمريكا اللاتينية صعوبة فى تغطية تكاليف الإنتاج فى ظل انخفاض أسعار النفط، فعلى سبيل المثال كولومبيا، فإنه مقابل كل 10 دولارات ينخفض الإيرادات لمايعادل 0.4% من الناتج المحلى، وانخفض سعر برميل البرنت 46 دولارا فى عام 2020، وفقا لصحيفة "لابوث دى جاليثيا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المنطقة تكافح بالفعل من أجل التعافى من سلسلة من الاحتجاجات والفوضى وحالة من عدم الاستقرار ليأتى فيروس كورونا ويوقف هذا التعافى ثم جاءت ازمة انخفاض أسعار النفط لتقضى على اقتصاد المنطقة.
وقال ماركوس كاسارين، المحلل لدى شركة "أكسفورد إيكونوميكس" في تقرير إن الجمع بين الفيروس سريع الانتشار وانهيار أسعار النفط وعمليات البيع في أصول امريكا اللاتينية يمكن أن يؤدي إلى توقف اقتصاد المنطقة تمامًا، وذلك بالإضافة إلى أن هناك توقعات بخسارة 0.7% فى الناتج المحلى الإجمالى لأمريكا اللاتينية هذا العام.
وقال جويديب موخيرجي، رئيس التصنيفات السيادية لأمريكا اللاتينية لدى "إس آند بي جلوبال" إنه من الواضح أن هناك دعم أقل وسط صدمة أسعار البترول.
وأوضح صندوق النقد الدولي (IMF) أن الركود في المنطقة هذا العام "ليس سيناريو مستبعد"، ودعا الصندوق إلى "إجراءات سياسية قوية" لحماية الاقتصاد ، كما دعا إلى تعميق الجهود لتجنب أزمة إنسانية، بينما يتوقع بنك جولدمان ساكس أن ينكمش الاقتصاد الأرجنتيني بنسبة 2.5٪ هذا العام، وسيؤدي انهيار الاقتصاد إلى تقليل التضخم ، الذى يتوقعه البنك الآن بنسبة 35% سنويًا.
وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن جيه بي مورجان، توقع مع انتشار فيروس كورونا انتعاشا قويا مع بداية العام المقبل 2021، حتى تتمكن الحكومات من السيطرة على الوضع، مشيرا إلى أن النكماشات المتوقعة خلال العام الجارى أسوأ من الأزمة المالية العالمية أو الأزمة السيادية الأوروبية، ولذلك فهناك توقعات بانخفاض 11.6%فى أمريكا اللاتينية.
وأوصى أليخاندرو ويرنر ، مدير إدارة نصف الكرة الغربي بصندوق النقد الدولي ، بسياسات التحفيز المالي والنقدي، قائلاً إن على الحكومات الإقليمية توزيع الأموال ودعم الأجور وتقديم تخفيضات ضريبية لتسهيل الأسر والشركات ومساعدتهم على "التعامل مع هذا التوقف المفاجئ والمؤقت فى الإنتاج".
وقال الصندوق إن دول أمريكا الجنوبية ستشهد انخفاضًا في عائدات التصدير ، وذلك بسبب انخفاض أسعار المواد الخام وانخفاض حجم الصادرات ، خاصة إلى الصين وأوروبا والولايات المتحدة ، الذين هم شركاء عمل مهمون.
وقال ويرنر أيضا إن البنوك المركزية يجب أن "تكون مستعدة لتوفير سيولة وفيرة للمؤسسات المالية". وأضاف "أن هذه التدابير ، إلى جانب التباطؤ الاقتصادى العالمى وانقطاع سلاسل الإنتاج ، وانخفاض أسعار المنتجات الأساسية ، وانكماش السياحة ، والتضييق الشديد للظروف المالية العالمية ، توقف النشاط فى كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وقال ، "الأمر أصبح يضر بشكل كبير بالتوقعات الاقتصادية فى قارة أمريكا اللاتينية".
وقالت مونيكا دي بول، خبيرة فى معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن إن المنطقة غير مستعدة على الإطلاق لذلك مع بعض الاستثناءات، مضيفة أنها ضعيفة حقًا بسبب الاعتماد على صادرات السلع للصين والاستثمار الأجنبي مضيفة أن بعض العوامل أكثر تضررا من انتشار المرض.
وانخفضت أسعار النحاس بنسبة 11.6% حتى الآن العام الحالى وأسعار فول الصويا بنسبة 10.8% بينما انخفضت أسعار البترول بنحو 30% في بداية الأسبوع الماضى.
وفي البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية تم التخلي عن التوقعات السابقة بارتفاع النمو العام الحالى إلى حوالي 2%.
وتوقع بنك "أوف أمريكا" نمو البرازيل بنسبة 1.5% في عام 2020 وقال وزير المالية باولو جويديس، إنه سيضع مجموعة خاصة من الإجراءات الاقتصادية لمكافحة تأثير الفيروس ملمحًا إلى أنه قد يتم تخفيف الأهداف المالية.
