آثار تجميد قانون حظر ذبح الطيور الحية وبيعها بالمحال منذ إندلاع ثورة يناير حتى الآن جدلا واسعا هذه الأيام وبرغم الاتفاق على أهميته إلا أن أصحاب المحال يتخوفون من عدم إقبال المواطنين على شراء المجمدات، اليوم السابع التقت أصحاب المحال وبعض المواطنين ومدير الطب البيطرى للحديث عن مدى أهمية تطبيق القانون وآليات تنفيذه.
وفى مشهد تتخالط فيه أصوات البشر بسبب الزحام وتتعالى أصوات البائعين للترويج عن تجارتهم داخل الأسواق يبرز من بين هذه المشاهد محلات بيع الدواجن التى لا تزال تستخدم طرق تقليدية فى عملية الذبح ولا يلتزم الكثير من هذه المحال بطرق الوقاية اللازمة للحماية من انتشار الأمراض خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال محمد جمال صاحب محل لبيع الطيور الحية بمدينة بنى سويف العاصمة: نلتزم بوضع، لافتة بالأسعار اليومية للدواجن وكذلك نظافة المحل، ومنع الذباب، مع وجود مصفاه لتصب من خلالها مياه نظافة المحل فى شبكة مياه الصرف بالشارع، ولا توجد لدينا مخلفات سوى الريش الذى نجمعه لتسليمه يوميا لسيارات تنقله إلى المصانع لاعادة تدويره.
وأضاف: لو تم تطبيق نظام إستبدال ذبح الطيور فى المحلات ببيعها مجمدة سنحتاج الى وضع ثلاجات حفظ وتجميد كبيرة الحجم بدلا من الثلاجات الحالية غالية الثمن، وفى حالة اللجوء إلى قرض من الصندوق الاجتماعى لشراءها سنتعثر فى سداد أقساط القرض نظرا لأن الزبائن وأصحاب الفنادق والمطاعم وغيرهم لا يقبلون على شراء الطيور المجمدة ويفضلون الطيور الطازجة المذبوحة أمام أعينهم وهذا ما حدث أثناء إنتشار أنفلونزا الطيور إذ رفض الزبائن شراء الدجاج المجمد.
وأكد الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف ، أن قانون حظر ذبح و بيع الدواجن الحية بالمحلات بدأت الدولة فى تنفيذه قبل ثورة يناير من خلال توجيه أصحاب المحال إلى منحهم قرضا من الصندوق الإجتماعى يسدد على أقساط لشراء المبردات للاستعانة بها فى حفظ الدواجن التى ستصلهم بعد توريدها من المزارع و ذبحها فى المجازر الخاصة شرق النيل وعددها 7مجازر، إلا أن ظهور انفلونزا الطيور وقتها جعل المحافظ يشكل لجنة عليا للمتابعة والتأكيد على أخذ عينات من الطيور للتأكد من عدم إصابتها وسلبيتها للمرض، ثم اندلعت الثورة و تجمدت إجراءات وخطوات تنفيذ القانون.
وتابع الوكيل: ننظم حاليا حملات مشتركة مع الصحة ومباحث التموين على المحلات للتأكد من وجود التراخيص وإجراءات النظافة والوقاية وعدم إصابة الدواجن بالامراض ووجود شهادات صحية سارية للعاملين بالمحل، وكذلك إستخدام أكياس ملونة بدلا من السوداء لحين صدور تعليمات جديدة.
وفى محافظة أسوان، لا تخلو من هذا المشهد الذى بطله العديد من محال بيع الدواجن، والتى يتسبب أصحاب هذه المحلات فى كارثة صحية نظراً لخطورة عملية الذبح المتبعة فى هذه المحال، وتؤدى إلى سد بالوعات الصرف الصحى.
يقول محمد عوض من أهالى مركز كوم أمبو، إن الكثير من أصحاب محلات الطيور خاصة التى تقع فى الأسواق لا يلتزمون بطرق الذبح السليمة والآمنة والتخلص من فضلات الطيور، ولكنهم يتبعون أساليب وطرق قد تتسبب فى كارثة صحية بسبب وجود أقفاص الفراخ فى الشوارع وذبحها أمام المارة وتناثر الدماء وفضلات الذبح علاوة على الروائح الكريهة وغير ذلك من أساليب قد تؤدى إلى انتشار التلوث.
وأضاف محمد عوض، لـ"اليوم السابع": أن كثيراً من أصحاب هذه المحال لا يرتدى أغطية للرأس والأيدى والأرجل، أثناء التعامل مع الدواجن الحية وأثناء عملية الذبح، بالرغم من ضرورة استخدام هذه الحماية فى ظل تحذيرات الحكومة من تفشى فيروس كورونا وانتشاره على مستوى العالم ونقل العدوى بين المواطنين بسرعة.
وفى هذا الصدد، أكدت الدكتورة عبير الشامى، مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان، أن ذبح الطيور فى الشوارع يعتبر مخالفة، مطالبة مسئول وزارة البيئة بتحرير محاضر للأشخاص الذين يذبحون الدواجن فى الشارع، مضيفة:" الذبح من المفترض أن يتم داخل محلات ذبح الطيور الرياشات، لأنه يتم التخلص من المخلفات التى تكون محملة بالفيروسات، وذلك عن طريق المجالس المحلية التى تنقل المخلفات إلى المدفن الصحي".
وأضافت مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطرى بأسوان، أنه تم مخاطبة رؤساء الوحدات المحلية فى مراكز أسوان ودراو وكوم امبو ونصر النوبة وادفو، لرفع المخلفات من هذه المحال حتى يتمكنوا من التطهير، وذلك ضمن خطة خفض الحمل الفيروسى وكذلك مشاركة الطب البيطرى فى التخلص الصحى الآمن من الطيور النافقة، وكذلك رفع المخلفات من الرياشات ونقلها إلى المدفن الصحى.
وشهدت محافظة البحيرة من أعمال ذبح الطيور داخل محلات الدواجن وفى الأسواق بشكل عشوائي يجعل هذا القانون" حبرا على ورق" ويدق ناقوس الخطر خاصة مع انتشار عدوى فيروس كورونا.
البداية مع كرم محمد صاحب أحد محلات بيع الطيور بمدينة دمنهور الذى أكد أن قانون حظر بيع الطيور الحية صدر خلال أزمة انفلونزا الخنازير، ولم يفعل بعد انتهائها وذلك لصعوبة تنفيذه على مستوى الجمهورية، مضيفا أن الدواجن المجمدة لا يقبل عليها أغلب المواطنين، ولذلك لابد من بيع الدواجن الحية مع الالتزام بالشروط الصحية.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل بكير عميد كلية الطب البيطرى بجامعة دمنهور، أن أعمال ذبح الطيور داخل المحلات والشوارع هى من أخطر طرق انتشار العدوى بين المواطنين، خاصة مع وجود النفايات التى يتم نقلها بشكل بدائي على سيارات نصف نقل غير مجهزة لذلك.
وأوضح عميد كلية الطب البيطرى، أن عمليات ذبح وتنظيف الدواجن داخل المحلات التجارية هى كارثة بكل المقاييس لأنها بيئة خصبة لنقل الأمراض والأوبئة، مشيرا إلى أهمية تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 والذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها داخل المحلات مع توفير بدائل متاحة للعمل وإنشاء مجازر آلية فى كل مراكز المحافظة.
وتعد مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من أكثر المدن التي تشهد ذبح الطيور خارج المجازر فى شوارع المدينة وخاصة فى مدخل سوق شبين الكوم ومدخل مدينة شبين أمام مزلقان أبو عجوة بمدينة شبين الكوم، وذلك بسبب ضعف الرقابة على أصحاب المحلات الأمر الذي يتسبب فى انتشار الأمراض والروائح الكريهة.
ويقول محمد نصر موظف ومقيم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية: نعانى الأمرين وذلك بسبب انتشار ذبح الطيور فى شوارع المدينة الأمر الذى يتسبب فى انتشار الأمراض، التى من الممكن التى تحملها الدواجن لأنها لا تخضع إلى تحاليل للتأكد من عدم حملها للفيروسات ،حيث ينص قانون تداول وبيع الطيور على عدم السماح بنقل الطيور والدواجن الحية، بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم، من المزارع إلى أى مكان آخر إلا إذا كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد الفحص المعملى القومى للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى وثبوت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، ومنع تداول وبيع الطيور والدواجن الحية منعا باتا، لتتحول عملية البيع والتداول للطيور الحية إلى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزة المذبوحة بالمجازر المرخصة من وزارة الزراعة.
وتقول هالة محمود ربة منزل ومقيمة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية: لا نثق سوى فى شراء الطيور الطازجة من المحلات وبالتحديد لا بد أن تذبح أمامى، وذلك يكون ثقتنا الكاملة فى صحتها وفى كونها سليمة، متابعة أنها اكتسبت عادة شراء "الفراخ" الحية من والدتها التى كانت تقوم بنفس الشىء ولا تثق فى إلا فى الفراخ المذبوحة، أمام أعينها.
ومن جانبه، أكد الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، أننا نشن جولات على الأسواق لتحرير محاضر للمخالفين والذين يقومون بذبح الطيور خارج المجازر على الرغم من توافر 5 مجازر بمدن منوف الباجور قويسنا أشمون والتى تبلغ طاقتها 5 آلأف فى الوردية الواحدة بإجمالى 10الاف فى اليوم الواحد ومنهم بين تلك المجازر آلى ويدوى.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري فى تصريح خاص" لليوم السابع"، أن الغرض من الذبح داخل المجازر لأنه يتم أخذ عينات للتأكد من خلوها الطيور من أى فيروسات، مشيراً إلى أننا نقوم بشن حملة خماسية من الطب البيطرى والبيئة والزراعة لتحرير محاضر للمخالفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة