أمرت نيابة المطرية الجزئية، بإحالة قهوجى لمحكمة الجنايات، لاتهامه الشروع فى قتل شاب بحيازة سلاح نارى عبارة فرد خرطوش.
والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام قهوجى بالتعدى على طالب، واصابته بطلق نارى، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين أن س.ط طالب مصاب بطلق نارى، وبجمع المعلومات تبين أن المتهم يدعى "ر.م" قهوجى، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على سلاح نارى، فرد خرطوش محلى الصنع، عيار 12، و6 طلقات من ذات العيار.
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة السلاح النارى، لاستخدامه فى المشاجرات والدفاع عن النفس.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة