أقام زوج دعوى نفى نسب، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بمحو اسمه من شهادة ميلاد طفله، مؤكدا أنه ليس أبيه، وذلك بعد اكتشافه رسائل متبادلة بين وزوجته وأخر تذكر فيها بأن الطفل ليس له، بخلاف فيديوهات مخلة بالآداب برفقة آخرين.
وقال الزوج فى دعواه، أنه تزوج من "ه.ع.ال"، وأنجب منها ولد على فراش الزوجية، وبعد 3 سنوات نشبت بينهما خلافات بعد اكتشافه علاقتها بشخص أخر، مما دفعه لإجراء فحوصات طبية، فتبين من خلال الفحوصات والتحاليل أن الصغير ليس نجله، وعندما طلب منها عمل تحليل إثبات النسب بدورها رفضت، مما اضطره لإقامة الدعوى، والمطالبة بالحكم بنفى نسب الولد له.
وأضاف، أنه تصدى مدة 7 شهور لحيل محامى الزوجة، بعد أن عجز عن إثبات خيانتها، فى ظل تهديدها له، وإخفاء كافة المستندات التى تثبت عدم نسب الطفل له.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أى لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة