وافق سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم على موقف المجلس الأوروبى بشأن حزمة ثانية من الإجراءات في أقل من شهر تهدف إلى تحرير المزيد من الأموال من الصناديق الهيكلية للاتحاد الأوروبي للعمليات المتعلقة بالأزمات.
ونشر الاتحاد الأوروبى بيانًا قال فيه: نظرًا للتحديات غير المسبوقة التي تواجه الدول الأعضاء ، تم اعتماد التغييرات المقترحة دون تعديل من أجل تسريع العملية التشريعية.
ويمثل تفشي COVID-19 تحديًا غير مسبوق للاتحاد والدول الأعضاء فيه.
وهذا يستدعي رداً أوروبياً حيث يجب أن نتحرك بسرعة وبتضامن، وتوفر التدابير المقترحة موارد حاسمة ومرونة إضافية لمكافحة هذه الأزمة.
وقالت أندريا ميتيلكو - زومبيتش ، وزيرة الدولة الكرواتية للشؤون الأوروبية ، إن العنصر الجديد الرئيسي في الاقتراح ، Coronavirus Response Investment Initiative Plus ، هو أنه يوفر مرونة إضافية حول استخدام الصناديق الهيكلية حتى تتمكن الدول الأعضاء من الاستجابة بسرعة وفعالية للعواقب الاقتصادية والاجتماعية لانتشار COVID-19.
وأشارت الوزيرة الكرواتية، إلى أن الدول الأعضاء ستتمكن من تحويل الأموال بين الصناديق المختلفة لتلبية متطلباتها الخاصة، على سبيل المثال ، يمكن استخدام الأموال المخصصة لمشروع البنية التحتية لشراء أجهزة تهوية طبية أو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الاستثمار في خطط توظيف قصيرة الأجل.
وستزيل التدابير الجديدة مؤقتًا الظروف الحالية التي يحق للمناطق الحصول على الدعم بشأنها، وسيسمح ذلك بإعادة توجيه الموارد إلى تلك المناطق الأكثر تضرراً من الأزمة.
وكإجراء مؤقت واستثنائي ، يمكن للدول الأعضاء طلب تمويل يصل إلى 100٪ من ميزانية الاتحاد الأوروبي بين 1 يوليو 2020 و 30 يونيو 2021 للبرامج التي تتعامل مع تأثير الوباء.
وسيحتاج البرلمان الأوروبي الآن إلى الاتفاق على موقفه من الإجراءات الجديدة، وبمجرد التوصل إلى اتفاق ، من المتوقع أن يتبنى المجلس الإجراءات من خلال إجراء كتابي.
