قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن ما يقرب من 60% من النساء حول العالم يعملن في الاقتصاد غير الرسمي، ويكسبن دخلا أقل، وهن أكثر عرضة لخطر الوقوع في براثن الفقر. مضيفا أنه مع انهيار الأسواق وإغلاق الشركات، اختفت الملايين من وظائف النساء، جاء ذلك خلال موجزا السياسات الذى قدمة الأمين العام اليوم الخميس بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 على النساء والفتيات. موضحا أثر هذا الوباء على ماتم إحرازه بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.
وأوضح جوتيريش أن ما يقرب من واحدة من كل خمس نساء في جميع أنحاء العالم تعرضت للعنف في العام الماضي ، ويكافحن من أجل الوصول إلى الخدمات التي تعاني من التخفيضات والقيود. لافت إلى أن هذا هو سبب مناشدته للحكومات في وقت سابق من هذا الأسبوع لاتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء وتوسيع خدمات الدعم.
#COVID19 could reverse the limited but important progress that has been made on gender equality and women’s rights.
— António Guterres (@antonioguterres) April 9, 2020
Women’s leadership and contributions must be at the heart of #coronavirus resilience & recovery efforts.https://t.co/ZrwlsbwIZc pic.twitter.com/iyJeFOoF7p
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أن هذه الجائحة لا تتحدى النظم الصحية العالمية فحسب، بل تختبر إنسانيتنا المشتركة، مشيرا إلى أن المرأة ستمهد الطريق لمستقبل أفضل بعد الوباء: قائلا "إن حقوق المرأة ضرورية في الجهود الجماعية للتغلب على هذا الوباء، والتعافي بشكل أسرع وبناء مستقبل أفضل للجميع."
وأكد جوتيريش أنه هناك 124 دولة أعربت عن تأييدها القوي للدعوة التي تم توجيها ، بشأن اتخاذ تدابير لمعالجة "الطفرة العالمية في العنف المنزلي" ضد النساء والفتيات، المرتبطة بحالات الإغلاق التي تفرضها الحكومات كنتيجة لجهود الاستجابة لجائحة كوفيد-19.
وقال الأمين، إن جائحة كوفيد-19 تؤثر على الجميع في كل مكان، لكنها تؤثر على مجموعات مختلفة من الناس بشكل مختلف، متطرقا في تقريره، إلى البيانات الأولية التي تشير إلى أن معدلات الوفيات بسبب كوفيد-19 قد تكون أعلى للرجال. لكن هذا الوباء تترتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية مدمرة للنساء والفتيات.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن هذه العوامل تجتمع بشكل غير مسبوق لافتا إلى " أنه قد لا تعود الفتيات المراهقات إلى المدرسة أبدا"
وحث الأمين العام "الحكومات على وضع النساء والفتيات في صميم جهودها للتعافي من كوفيد-19 ويبدأ ذلك مع وضع النساء في مواطن صنع القرار وإعطائهن دورا متساويا في سلطة اتخاذ القرار."
ودعا الأمين العام إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساواة في المعاملة على العديد من الجبهات: قائلا يجب أن تستهدف توسيع شبكات الأمان الاجتماعي. يجب الاعتراف بعمل الرعاية غير مدفوع الأجر وتقييمه كمساهمة حيوية في الاقتصاد."
وفي العريضة، الصادرة اليوم الخميس، موجهة إلى الأمين العام، وقع الممثلون الدائمون لكل من المغرب، الأرجنتين، منغوليا، ناميبيا، نيوزيلاند، والاتحاد الأوربي نيابة عن الدول الـ 124.
وشددت هذه الدول على ضرورة عدم التسامح مطلقا مع العنف المنزلي أكثر من أي وقت مضى، مؤكدة على الالتزام بجعل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وجبر الضرر الناتج عنه جزءا من الاستجابات الوطنية والعالمية، بما في ذلك ضمان ذلك إتاحة المعلومات وإمكانية الوصول إلى الخدمات بأمان.
وأشادت الدول الموقعة على العريضة بجهود العاملين الاجتماعيين والصحيين ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لجهودهم الهامة في معالجة هذه الأزمة.
وأوضح الخطاب أن النساء لسن مجرد ضحايا، فهن "يلعبن دورا رئيسيا في جهود الاستجابة لمكافحة كوفيد-19، حيث يمثلن 70% من مجموع العاملين الصحيين والعاملين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية، وتتحمل النساء أيضا حصة غير متناسبة من الرعاية غير مدفوعة الأجر وهن أساسيات في خطة التنمية المستدامة لجميع البلدان.
ودعت الدول الموقعة على ضرورة أن نضمن إشراك المرأة في كل قرارات الاستجابة والتعافي. وأشارت إلى أن "هذه هي الطريقة الوحيدة المثلى لإعادة البناء."
