ثمن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكي، بيان القانونى الدولى المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة، والذى حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومى الحالى لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، واعتبار الضم سيخلق تبعات سيئة لحقوق الإنسان.
وأشار المالكى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة - إلى أن دولة فلسطين تعمل دوما على إطلاع مقررى حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان ومؤسسات مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال مخاطبات مباشرة.
وشدد على أن ما تقدم به "لينك" هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذى أكد من خلاله أن الضم لا يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطينى فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي، وسيقوض أى آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض.
وأكد أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلى بشكل علمى وقانونى دقيق، وبأن خطته ستبلور نظام فصل عنصرى سيقوض حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير وهذا أمر غير مقبول قانونيا وأخلاقيا وسياسيا.
وحذر المالكى من الضم وتبعاته على المنطقة والإقليم والعالم أجمع، مبينا أن الاستقرار والأمن والسلم الدوليين فى منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة