عادت أزمة التهديدات بالقتل من قبل جماعة الإخوان بتونس، من جديد فى المشهد التونسى، بعد أن تلقت النائبة التونسية المعارضة عبير موسى، تهديدات بالقتل، حيث اعتبرت عبير موسى أن تهديدات القتل التى استهدفتها مؤخرا، تسلط الضوء على التحريض الذى يقوم به تنظيم الإخوان المتشدد فى البلاد منذ 2011، وفقا لموقع العربية.
وأضافت عبير موسى أن هذا التحريض قاد فى سنوات مضت إلى جرائم اغتيال المحامى شكرى بلعيد وعضو المجلس الوطنى التأسيسى سابقا، محمد البراهمي، معتبرة أن القياديين اللذين كانا يعارضان الإخوان ويكشفان خططه، اغتيلا أمام بيتهما فى وضح النهار، ولم يُحاسب حتى الآن من حرض على قتلهما أو تورط فى إراقة دمهما.
ومن جانبه أعلن مجلس نواب الشعب التونسى تضامنه مع النائبة عبير موسى رئيسة لجنة الطاقة بالمجلس ورئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر، التى تعرضت لتهديدات بالقتل على خلفية مواقفها السياسية، داعيا إلى فتح تحقيق وتوفير الحماية للنائبة عبير موسى من "التهديد الإرهابي".
يأتى هذا بعد أيام من إعلان عبير موسى أن الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب أخبرتها بوجود عدة تهديدات باغتيالها، مشيرة إلى أن هذه التهديدات من داخل تونس وخارجها، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسية، وكانت عبير موسى اتهمت حركة النهضة فى مارس الماضى بإدخال الإرهاب إلى البلاد وقالت عبير موسي، إن الإرهاب دخل تونس مع رئيس البرلمان راشد الغنوشى ووصول حزب النهضة إلى السلطة عام 2011، ولفتت حينها إلى أن أول خطوة لتشجيع الإرهاب كان قانون العفو العام الذى تم إصداره شهر فبراير من عام 2011، والذى انتفع منه كل المتهمين فى جرائم إرهابية، وكانت نتيجته إعادتهم الكرّة ورفع السلاح ضد الدولة والمساهمة فى عمليات إرهابية بعد الإفراج عنهم، مضيفة أن هذه الخطوة تزامنت مع عملية تدجين وتهميش ممنهجة لوزارة الداخلية وللأجهزة الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب عبر إقالة إطارات وكفاءات الوزارة من مواقعها.
وحمّلت النائبة التونسية كافة الطبقة السياسية مسؤولية استمرار الإرهاب فى البلاد عبر الصمت على الحاضنة السياسية للإرهاب والتغاضى على الجمعيات المشبوهة الداعمة له بالأموال، كما اتهمت الدولة برعاية الجماعات التكفيرية.
من جانبه، اتهم النائب بالبرلمان التونسى عن الحزب الدستورى الحرّ مجدى بوذينة، حزب النهضة الاخواني، بالوقوف وراء التهديدات الإرهابية التى استهدفت رئيسة الحزب عبير موسى، ووفقا لموقع العربية، قال وقال النائب بالبرلمان التونسى عن الحزب الدستورى الحر أن نظيم الإخوان فى تونس هو الطرف الذى يتحمل مسؤولية إدخال الارهاب إلى البلاد منذ ثورة يناير 2011 وهو الطرف الذى شجع على تسفير الشباب إلى سوريا وليبيا ليكونوا وقودا لمحرقة إقليمية.
وأضاف النائب بالبرلمان التونسى عن الحزب الدستورى الحرّ أن تاريخ الإخوان فى تونس مليء بالإرهاب مثل تاريخ تنظيمهم الدولي، لأنهم فرع من فروع تنظيم إخوان الدم، ونحمّلهم مسؤولية السلامة الجسدية لعبير موسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة