أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن السودان رفض مقترحا أثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئى حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع ان يبدأ فى يوليو القادم، وقالت الوزارة فى تصريح مكتوب وزعته لأجهزة الاعلام، أن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أبلغ أبى أحمد رئيس الوزراء الاثيوبى بذلك فى رسالة رد على رسالة منه تتعلق بالمقترح الاثيوبى .
و وفقا لما نشر على موقع "فرانس 24"، أضاف التصريح "أعتبر ان توقيع اى اتفاق جزئى للمرحلة الاولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها فى الاتفاق"، وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية.
ونقل البيان، عن حمد صالح كبير مفاوضى السودان، "إن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والاثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وانما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالى لا يمكن تجزئتها".
وأكد حمدوك، فى رسالته على موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثى بين السودان ومصر وأثيوبيا، مشدداً على أن "الطريق للوصول الى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفورى للمفاوضات".
بدأت أثيوبيا فى 2011 ببناء سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسى لنهر النيل، ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.
ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الدول الثلاث فى مفاوضات للاتفاق حول الحد من تأثير السد الأثيوبى على كل من السودان ومصر.
وفى فبراير الماضى، رفضت أثيوبيا التوقيع على مقترح اتفاق تقدمت به الولايات المتحدة الاميركية التى انخرطت فى نوفمبر الماضى كوسيط إلى جانب البنك الدولى لايجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.
وأشار صالح إلى تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية "مسار واشنطن"، قائلاً إنه "من المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة