شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشادة بين الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والنائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة، وعضو مجلس النواب عن بورسعيد، وذلك بسبب اعتراض الأخير علي تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، ووصفه أن هناك مجاملات فى الاختيار، ليرد الوزير معترضا: "مفيش مجاملات، أرفض هذه الكلمة".
وقال النائب أحمد فرغلي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إن هناك تضارب مصالح في تشكيل الجمعية العمومية للشركة القابضة للنقل البحري والبري التي حققت هذا العام إيرادات 10،9مليار جنيه وصافي ربح 4،7 مليار، متابعا: "وتقدمت بطلب إحاطة لشرح أسباب تعيين عضوين من القطاع الخاص فى مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، رغم أنه يفترض أنهما منافسان لأعمال الشركة، وللأسف هناك مجاملات في الأمر".
وأثار حديث النائب "فرغلى" بشأن وجود مجاملات، غضب الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وقال الوزير: "أتحفظ علي لفظ المجاملات، مفيش مجاملات بتتم"، وعقب النائب أحمد فرغلى، بقوله: "أنا عضو مجلس نواب اتكلم براحتى"، وهو ما اضطر النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، لحذف عبارة "مجاملات" من المضبطة.
ويهدف مشروع القانون إلى تهيئة الإطار القانونى المناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة والتزام الشركات بمعايير التقييم المالى ومعايير التقييم العقارى والسعى نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة فى شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159لسنة 1981.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة