ينظم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991، والذى وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، نهائيا عليه باجتماعها الثلاثاء، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قواعد وضوابط الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال، واستحدثت التعديلات الجديدة بالقانون فصلا جديدا بالباب الثالث، بعنوان الإفصاح وقواعد الإدارة الرشيدة"، وحذفت اللجنة عبارة "الإدارة الرشيدة" واستبدلتها بكلمة "الحوكمة".
وفى هذا الصدد، تنظم المادتين 35مكررا و35مكررا"1"، "الافصاح وقواعد الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام"، وذلك فى ضوء أهمية زيادة مستويات الافصاح، وتطبيق قواعدة الادارة الرشيدة، وبيان أهم الأمور الواجب الافصاح عنها.
وتشمل القواعد أن تلتزم الشركات الخاضعة للقانون وغير المقيدة بالبورصة بنشر تقارير دورية نصف سنوية عن ادائها ونتائج اعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التى تساهم فيه ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة، والقوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات ونشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وترك تحديد وسا ئل ومواعيد النشر والقواعد الواجب اتباعها فى شأن إعداد هذه التقارير لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرونة فى شأنها، والتزام الشركات بقواعد الادارة الرشيدة وقيامها باعداد تقرير سنوى بشأن مدى امتثالها لهذه القواعد وخطتها فى الامتثال لباقى متطلباتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة