أقامت زوجة دعوي خلع، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ادعت فيها استحاله العشرة بينهما، وخشيتها على نفسها من تصرفاته، لتؤكد:" زوجي مجنون ، وصل به الحال لتهديدي بالقتل بسبب استضافه نجل خالتى".
وتؤكد "ه.ب.س" البالغة من العمر 27 عاما، بمحكمة الأسرة:" 18 يوما قضيتها فى منزل الزوجية انتهت بكارثة تشويه سمعتى بعد اتهامي بشرفي على يد زوجي، وطرده لى ليلا من منزلى، واستيلائه على كل حقوقى، ورفضه تطليقي وتركي معلقة ".
وتابعت الزوجة وهى تندب حظها الذى أوقعها فريسة بين يدى زوجها:" رأيت العذاب على يديه منذ أن ذهبت لمنزل أهلى، بسبب ملا حقته لى بالاتهامات الباطلة، بعد أن خرجت متهمة بشرفي، ورغم رجائي بان يطلقنى لم يوافق واعتدى على وأسرته بالضرب، فلم أجد غير محكمة الأسرة لأحصل على حكم بخلعه من حياتى قبل أن يضيع مستقبلى .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
