الجامعة العربية تناقش تداعيات جائحة كورونا على منطقة التجارة الحرة

وقال الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية، ـ في تصريح صحفي اليوم "الخميس" ـ إن ورشة العمل أتاحت الفرصة للمسؤولين العرب المعنيين بموضوعات التجارة للتعرف على أحدث البيانات والتوقعات التي تصدرها المؤسسات الدولية والإقليمية حول آثار فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصادي الدولي والعربي.

وأضاف أن الورشة قامت بتوفير منبر للقاء صانعي السياسات في الدول العربية مع الخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات الاقتصاد والتجارة، ولتبادل التجارب حول الاجراءات والسياسات والممارسات الوطنية التي اتخذتها الدول لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن فيروس" كورونا" المستجد، وللنظر في التحديات الرئيسية التي ستواجه الدول خلال الفترة القادمة وكيفية استخدام التكامل الاقتصادي العربي كأداة للتغلب عليها.

وأوضح أن المشاركين في الورشة ناقشوا بشكل أعمق تأثير جائحة "كورونا" المستجد على التجارة الدولية والعربية البينية في كل من السلع والخدمات، وعلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، كما ناقشوا وضع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات التجارية على المستوى الإقليمي وخطة عمل بشأن التدخلات اللاحقة كجزء من تعزيز عملية التكامل الاقتصادي العربي.

وتشير التقديرات الأولية "للإسكوا "إلى أن المنطقة العربية قد تخسر 42 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي،ويمكن أن يرتفع معدل البطالة في المنطقة بنسبة 1.2 نقطة مئوية بسبب تفشي الفيروس ، وهذا يعني أن المنطقة قد تفقد ما لا يقل عن 1.7 مليون وظيفة في عام2020 ،وبالفعل بين يناير ومنتصف مارس 2020، سجلت الشركات في جميع أنحاء المنطقة خسائر هائلة في رأس المال السوقي، في حدود 420 مليار دولار أمريكي،وتعادل الخسارة الناجمة عن ذلك 8 في المئة من إجمالي ثروة المنطقة.

وأفاد تقرير للجامعة العربية بأنه وللتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة لتلك الجائحة على الأفراد والشركات ومن ثم على الأداء الاقتصادي للدول العربية، فقد اتخذت الدول العربية العديد من التدابير للتخفيف من تلك الآثار على المستوى الوطني ، ولكن هناك حاجة ملحة للتعاون على المستوى الإقليمي ، حيث لن تستطيع الدول فرادى أن تتعامل مع الأزمة بشكل كامل.

وأضاف التقرير أنه في حين أن الفيروس يستلزم إبعاد المرضى وإغلاق الحدود في بعض الحالات، فإن هذه التدابير لا يمكن أن تكون وصفات للرفاهة الاقتصادية للمنطقة العربية على المدى طويل الأجل ولا يمكن للاقتصادات العربية الوطنية أن تزدهر بمعزل عن غيرها، خاصةً وأن التجارة الخارجية تمثل ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لها ومع انحسار الفيروس، ستحتاج الدول العربية إلى تعزيز التجارة البينية والتعاون نحو تدعيم الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الفرص التي ستصبح متاحة في سلاسل القيمة العالمية.