يبدو أن توجهات رئيس الوزراء العراقى الجديد، مصطفى الكاظمى، قد أغضبت بعض التيارات والأحزاب السياسية العراقية بسبب تأكيده على ضرورة حصر السلاح فى يد الدولة وتقويض نفوذ التشكيلات المسلحة غير النظامية التى تعمل خارج سلطة الدولة العراقية.
وفى أول رد فعل على التحركات التى يقوم بها رئيس الوزراء العراقى لتحييد البلاد عن الصراعات الإقليمية التى تعمل على استقطاب الأطراف العراقية للدخول فى ساحة تصفية الحسابات بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإيرانية، هاجم رجل الدين اللبنانى المقرب من فصيل حزب الله على كورانى، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، معتبرا أنه يطبق أجندة الولايات المتحدة في العراق.
واعتبر على كورانى فى فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على وسائل التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن الكاظمى "مرضى عنه" من قبل أمريكا، لأنه سينفذ هدف إلغاء الحشد الشعبى، إلى جانب غيره من الفصائل الموالية لإيران فى البلاد.
كما ناشد كورانى كلا من هادى العامرى (يرأس تحالف الفتح فى البرلمان العراقى ومنظمة بدر)، وزعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر للتوافق والعمل معاً من أجل منع الكاظمى من تحقيق أهدافه.
وأثارت تصريحات كورانى موجة انتقادات وغضب من قبل ناشطين وسياسيين وإعلاميين عراقيين على مواقع التواصل مساء أمس الأربعاء.
إلى ذلك، دافع كورانى عن حركة ثأر الله، وذلك بعد أن أعلن الأمن العراقى قبل يومين أنه أوقف عناصر من الميليشيات أطلقت النار باتجاه محتجين في البصرة، ما أدى إلى مقتل شاب عراقى.
كانت قوات الأمن العراقية أعلنت الاثنين الماضى اعتقال خمسة مسلحين على الأقل تابعين لحركة ثأر الله (حزب وفصيل مسلح).
كان رئيس مجلس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى، قد زار صباح الأربعاء إلى وزارة الدفاع، وكان فى استقباله وزير الدفاع العراقى وكبار القادة والضباط.
تأتى زيارة الكاظمى إلى وزارة الدفاع العراقية كرسالة مباشرة إلى كافة الكيانات المسلحة خارج سلطة الدولة بأن حكومته ماضية فى حصر السلاح بيد الدولة فقط، حيث جدد الكاظمىالتأكيد على التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه واستقراره، وأن تكون لجميع العراقيين وتحرص على أداء واجبها في حماية الشعب العراقي ونظامه الديمقراطي والابتعاد عن التسييس والمصالح الفئوية، كما شدد على الاستمرار بمحاربة داعش والتصدي لأي اعتداء إرهابي ومنع استخدام السلاح خارج الدولة.
بدوره أعرب مندوب جمهوريّة العراق الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد بحر العلوم، فى جلسة مجلس الأمن التى عُقِدَت لمناقشة تقرير الأمين العامّ حول العراق، عن أمله فى أن تكون الحُكُومة العراقية قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، وتنفيذ أولويّاتها يجب صون سيادة العراق، وتعزيز سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الدول الأخرى من تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراعات أو منطلقاً لتوجيه هجمات ضدّ دولة ثالثة، مُشدِّداً على أنّ العراق يسعى إلى تعزيز علاقات الصداقة والأخوة مع جميع دول الجوار.
وأشار إلى أنّ أولويّات الحُكُومة العراقيّة هي تكثيف الجُهُود لمُواجَهة جائحة كورونا، وحصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وصياغة مُسوّدة ميزانيّة استثنائيّة تُعزّز القدرة على مُواجَهة الأزمات الماليّة والاقتصاديّة، وإطلاق ورعاية حوار وطنيّ شامل لتحقيق مطالب المتظاهرين.
مُنوّهاً بأنّ أهمَّ أولويّات الحُكُومة هي إطلاق الرواتب بلا تأخير، وتعويض ذوي الشهداء والجرحى من المتظاهرين، وتشكيل لجنة خبراء لدعم المُفوّضيّة المستقلة العليا للانتخابات في جُهُودها لتنظيم انتخابات مُبكّرة، وتشكيل لجنة خاصّة للتهيئة للمفاوضات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكيّة.
وأشار المندوب الدائم إلى جُهُود الحُكُومة العراقية في مكافحة الإرهاب، داعياً المُجتمَع الدوليّ لدعم العراق في هذا الشأن، لافتاً إلى أنّ العراق يضع في أولويّات سياسته الخارجيّة تعزيز فرص التعاون مع دول الجوار والمُجتمَع الدوليّ، مُعرباً عن تطلّع العراق للحُصُول على دعم مجلس الأمن للحُكُومة الجديدة في مُواجَهة التحدِّيات، ولاسيّما جائحة كورونا، والأزمة الماليّة والاقتصاديّة، والتعاون الفاعل في مجال مكافحة الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة