استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تقرير المعمل الكميائى، حول تحليل عينة من 250 جراما من مخدر الهيروين تم ضبطتها بحوزته فى المطرية.
وكانت نيابة المطرية، أمرت بحبس عاطل "مسجل خطر"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وعثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة.
البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة، للحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة الأمنية، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "م.ت" 35 سنة عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على 250 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات، على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
