فى المنازعات المدنية بأنواعها المختلفة الأصل أنه وفقا لنص الفقرة الأخيرة المادة 9 من قانون الرسوم القضائية – المعدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والتي تنص الفقرة الأخيرة فيها على: "وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به"، يتم تسوية الرسوم القضائية على أساس ما قضى به الحكم القضائي أي على المقضي به في منطوق الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوى - على سبيل المثال - مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ 100 ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على الـ 100 ألف جنيه فقط .
في التقرير التالي يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم ألاف المحامين المتمثلة فى الإجابة على حزمة من الأسئلة حول ما هي الأحكام التي لا يحصل عليها رسوم قضائية بعد الحكم فيها ويكتفى فيها بالرسوم المسددة عند قيد الدعوى؟ وهل تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى المقضي فيها بالرفض؟ وما هو موقف الأحكام الصادرة برفض الدعوى وعدم القبول أو الأحكام الإجرائية والجزائية هل تحصل عليها رسوم قضائية – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض مجدى عزام.
ما هي الأحكام التي لا يحصل عليها رسوم قضائية بعد الحكم فيها؟
فى البداية – وفقا للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2010 الصادر عن مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية: "يكون الاكتفاء بالرسوم المسددة عند قيد الدعوى وتلك الأحكام هي":
1-عدم قبول الدعوى شكلا.
2-انقضاء الخصومة وسقوط الخصومة وانقطاع سير الخصومة.
3-اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
4-الأحكام الصادرة بالوقف التعليقي أو الجزائي.
5-قرار شطب الدعوى.
6-الأحكام الصادرة برفض الدعوى بحالتـها.
7-الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة أو غير ذي كامل صفة.
8-الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني المقرر قانونا.
الكتاب الدوري لم يتضمن إعفاء الأحكام الصادرة برفض الدعوى من الرسوم
ويتلاحظ أن الكتاب الدوري – وفقا لـ"عزام" - لم يتضمن إعفاء الأحكام الصادرة برفض الدعوى من الرسوم، وبالفعل تقوم أقلام مطالبة الرسوم بإصدار قوائم رسوم ومطالبة المحكوم ضده بقيمة الرسوم كاملة المستحقة عند قيد الدعوى وبعد الحكم رغم كون الحكم صادر بالرفض ولم يقضى بشئ لأي من الخصوم، وكانت محكمة النقض قضت في العديد من أحكامها بأنه إذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الـ100 جنيه الأولى فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون، وعلى ذلك يجوز لمن صدر ضده أمر تقدير رسوم في دعوى قضى فيها بالرفض أن يقيم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الرسوم القضائية.
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
سبق لمحكمة النقض التصدي لهذا الأمر في العديد من الأحكام منها الطعن المقيد برقم 8377 لسنة 83 – جلسة 27 مارس 2019 حيث قالت فى حيثيات الحكم أن الرسم النسبي احتسابه عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به وتحصيله على الألف جنيه الأولى مقدماً، والرسم المستحق بعد الحكم في الدعوى احتسابه على نسبة ما يحكم به زائدًا على الألف جنيه الأولى، حيث أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وعدم إلزامه طرفي الخصومة بثمة التزام يكون أثره عدم استحقاق قلم الكتاب من الرسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى المواد، وعلة ذلك المواد 1، 9، 21، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964 ، 126 لسنة 2009.
طعن أخر.. الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به
كما قالت فى الطعن المقيد برقم 16023 لسنة 85 جلسة 26 فبراير 2017 أن مؤدى النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 والنص في المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع والنص في المادتين 21 ، 75 من ذات القانون أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً – بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذي أوردته المادة التاسعة أنفة البيان، وأن الرسم الذي يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته.
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله بما يتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المعارضة في أمر التقدير، فلا يكون الطعن في هذا الحكم ممتنعاً إلا حيث يكون الحكم الصادر في موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن ولا اعتداد في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم.
أما إذا أقام الصادر ضده أمر تقدير الرسوم دعوى مبتدأة ببراءة ذمته من الأمر منازعاً في أساس التزامه به فإن هذه الدعوى تعد مستقلة عن الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير ويخضع الحكم الصادر فيها للقواعد العامة من حيث مدى قابليته للطعن من عدمه بغير ارتباط في ذلك بمدى قابلية الحكم الصادر في الدعوى الصادر بمناسبتها أمر التقدير للطعن من عدمه وفقا للطعن رقم 152 لسنة 86 جلسة 13 فبراير 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة