طالب النائب محمد بدراوي ، عضو مجلس النواب، الحكومة ببحث الأثر الاقتصادى والاجتماعى للخطة الصحية الموضوعة حال تنفيذها وكيفية معالجة آليات غلق التعليم والرياضة والسياحة والترفيه، خاصة وأن ذلك سيكون له أثره السلبي علي العاملين بها.
وأوضح أن قرار الغلق رغم صحته في منع الأماكن شديدة التجمعات حتى لا تكون فرصة في نشر العدوى إلا أنه سيتسبب في فقدان الكثير لوظائفهم ورفع معدلات البطالة وهو ما يلزم هنا بضرورة صرف إعانة بطالة وعمل حصر للعمالة في هذه الأماكن ودراسة كيفية دعمها وفق إمكانيات الدولة لكنها ضرورة لابد من وضع إحصائيات دقيقة لهذه القطاعات بما يمكنهم من تسيير حياتهم المعيشية، هذا بجانب تأثيره على الموازنة لأنها مساهمة برقم لا ينكر في الناتج المحلي الإجمالي نتيحة فقد ضريبة القيمة المضافة التي كان يتم تحصيلها علي سبيل المثال وليس الحصر من المطاعم والكافيهات.
وشدد عضو مجلس النواب أنه لابد من إعادة تقييم هذه الخطة بعد فترة زمنية والبت في استكمالها من عدمه، لافتا الى أن الدول تختلف فى خططها للتعايش فعلى سبيل المثال، السويد لم تغلق إطلاقا سويسرا وفتحت الحضانات والمدارس، إنجلترا تحدثت عن رجوع الرياضة والدوري الانجليزي وتعمل الأندية والتدريبات.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى لابد وأن تبدأ فى وضع خطتها من الآن ووضع اقتراحاتها بشأن آلية التعايش حال استمرار الأزمة لشهر سبتمبر حتي لا يكون هناك تأثير علي المنظومة التعليمية.
وكانت قد وجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.
ونشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الإلكترونى، خطة التعايش الديناميكى مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتضمنت الخطة 6 محاور رئيسية وهى:" اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة