المجلس أعاد بيع 453 رأس تسمين للمورد الأردنى بـ10 ملايين جنيه بعد شرائها منه
تلاعب في العقود لتخفيض الصفقة لـ3000 عجل فقط وإضافة شرط جزائي بـ2 مليون جنيه فى حين تم إتمام الصفقة دون التخفيض
مجلس الإدارة سدد لأول مرة 100% من قيمة التعاقد
حرر اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، بلاغًا للنائب العام رقم 21529 مكتب النائب العام، بتاريخ 10/5/2020، وذلك ضد 4 من أعضاء بمجلس إدارة شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، المملوكة للاتحاد، وهم الدكتور "ش.و" رئيس مجلس الإدارة، الدكتور "ي.ا" رئيس لجنة المشتريات، والدكتور "م.ع" عضو مجلس الإدارة، و"غ.س" المدير المالى، على خلفية صفقة لشراء 4 آلاف عجل برازيلى، من مورد أردنى، وسداد 32 مليون جنيه لإتمامها، دون استلام الاتحاد أي من العجول.
وترجع بداية الأزمة، إلى شهر فبراير 2020، حيث نشر "اليوم السابع" تقريرًا بعنوان العجول البرازيلية تذهب بأموال "المهن الطبية".. الاتحاد يتعرض للنصب فى 32 مليون جنيه بسبب 4 آلاف رأس تسمين.. ورئيس مجلس الإدارة: حصلنا على حكم بالحبس 3 سنوات ضد المورد.. وتشكيل لجنة داخلية للتقصى والتحقيق، وتناول التقرير حدوث أزمة باتحاد المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بسبب 4000 رأس عجل برازيلى، بإجمالى تكلفة وصلت إلى 32 مليون جنيه، تم سدادها بشكل كامل لأحد الموردين "أردنى الجنسية"، دون استلام العجول.
قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، عضو مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس لجنة التحقيقات والتقصى المُشكلة بالاتحاد، إن الاتحاد قدم بلاغ للنائب العام بناءا على ما ورد بتقرير اللجنة، والتى أوصت بدورها بإيقاف مجلس إدارة الشركة عن ممارسة أعماله، وتعيين لجنة مؤقتة للإدارة، وإبلاغ الجهات الأمنية لضبط وإحضار المورد الأردنى، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحريك دعوة ضده بتهمة الاستيلاء على المال العام، ومطالبة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بحصته من إهدار أموال الشركة، كما ورد بالتقرير المالي وتحديد المسئولية بالإضافة إلى تحميلهم تكلفة الفرصة البديلة وتكليف الإدارة المالية بالاتحاد لاحتساب تلك التكلفة.
وأضاف عبد الهادى: "أن اللجنة أوصت بعدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة حال ثبوت تورطهم من قبل النيابة في أي أعمال أخرى تخص تمثيل اتحاد المهن الطبية أو التعامل مع أى من الشركات المساهم فيها اتحاد المهن الطبية".
وحصل "اليوم السابع"، على نسخة من تقرير لجنة تقصى الحقائق، تضمن أن التعامل مع المورد الأردنى تم من خلال صفقتين، إحداهما شملت 453 رأس ذبح فوري، و572 رأس تربية أوكراني والأخرى صفقة شراء عدد 4000 رأس برازيلى، وبدأ الأمر بمكتب الدكتور "ي.ا" رئيس لجنة المشتريات، عندما حضر إليه تاجر مصري ومعه تاجر برازيلي من أصل لبنانى، للاتفاق على عدد من رءوس الماشية البرازيلي من خلال شركة عالمية للنقل المبرد، لمالكها الأردني الجنسية، وبدوره تواصل الدكتور "ي.ا" مع المدير المالي، لتحديد موعد، بحضور الدكتور "ش.و" رئيس مجلس الإدارة، والدكتور "م.ع" عضو مجلس الإدارة، بمدينة الرحاب، وتم الاتفاق على شراء عدد 500 رأس ذبح فورى.
وأوضح التقرير، أنه تم تنفيذ الصفقة لعدد 453 رأس ذبح فورى بإجمالي سعر 9 ملايين و298 ألفا و458 جنيها، و572 رأس تربية بإجمالى سعر 7 ملايين و816 ألفا و185 جنيها، وبلغت مصاريف الذبح الفورى 66 ألفا و780 جنيها، وتكلفة التربية مليون و405 آلاف و291 جنيها، ووجدت اللجنة أن شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية قد قامت ببيع نفس عجول الذبح الفوري لنفس ذات الشركة التي قامت بالشراء منها بتكلفة 10 ملايين و413 ألفا و600 جنيه، على أن يتم السداد علي دفعتين، وذلك بعدما عجزت إدارة الشركة عن بيع عجول الذبح، وإضطرارها للبيع مُجددًا للمورد والذى استغل الأمر للضغط على الشركة لقبول التعاقد على 4000 رأس برازيلي بشروطه.
وتابع التقرير: تبع ذلك قرار بشراء 6000 رأس قبل نهاية العام، وقرر المجلس شراء 3000 رأس برازيلي من إحدى الجمعيات بسعر56 جنيها للكيلو بمتوسط وزن 260 کیلو، وبعدها تم الاتفاق بالاكتفاء بشراء عدد 1514 عجلاً وتقرر التعامل مع المورد الأردنى لاستيراد 4000 راس بمتوسط وزن 250 کیلو، بسعر 92 جنيهًا للكيلو، وقد اعترض الدكتور "س.ع" العضو المنتدب، فيما أصر کل الدكتور "ش.و"، الدكتور "ي.ا"، على الشراء، رغم أن سعر الشراء يزيد على الجمعية بـ6 جنيهات في الكيلو، أى 1500 جنيه في العجل الواحد، و6 ملايين جنيه فى سعر الـ4000 عجل، ما أثار الشكوك حول إصرار مجلس الإدارة علي الشراء.
وأكد التقرير وجود تلاعب في تاريخ توقيع العقد الفعلي للصفقة، حيث تم تحرير مسودة العقد بتاریخ 8/12/2018، فيما تحرر العقد فى 4/12/2018، لافتًا إلى أن المسودة موقعه من قبل الدكتور "ش.و"، والمورد الأردنى، ومشطوب علي توقيع المورد وتم إجراء تعديلات بخط اليد وموقع أدناها الدكتور "ي.ا"، طالبًا تخفيض العدد إلى 3000 عجل فقط، ويتم كتابة شرط جزائي بقيمة 2 مليون جنيه على الطرفين ويتم الاستيراد على البطاقة الاستيرادية الخاصة للاتحاد، فى حين أن ما وجدته لجنة التقصى من تعديلات كانت إضافة الشرط الجزائي على الطرفين بقيمة 2 مليون جنيه بالبند السادس من العقد، بينما لم يتم تخفيض العدد أو الاستيراد علي بطاقة شركة الاتحاد.
واستطرد: رغم أن العجول تفقد أوزان تتراوح ما بين 20 إلى 35 كيلو نتيجة السفر أي أن سعر الطن المذكور في العقد وهو 62 ألف جنيه ليس سعرًا عادلاً حيث إنه لم يتم حساب الفاقد في الوزن نتيجة الشحن، ولم يراعَ مصاريف النقل والحجر والفحص للشحنة، بالإضافة إلى التخليص الجمركي ما يزيد من أعباء الصفقة، والتي قد يتجاوز سعر الكيلو منها 72 جنيها ما يحمل خزينة الشركة أعباء إضافيه قد تصل إلى 10 ملايين جنيه إضافية، كما أنه فى تلك الصفقة تم لأول مرة سداد قيمة التعاقد بنسبة 100% من شركة الاتحاد، حيث نص التعاقد على أنه يتم سداد مبلغ 40 % كاش، وفتح اعتماد بنكي بـ60%، حيث اعتاد سداد مبالغ من 10 إلى 20 % والباقي عند الاستلام.
وقال التقرير، إنه بالرجوع إلي صفقة الذبح الفوري، أقر مجلس إدارة الشركة في جلسته بتاريخ 2019، تحقيق أرباح بقيمة 350 ألف جنيه من تلك الصفقة، علي أن يتم تحويل إجمالي ما تقاضاه بتلك الصفقة، وهو مبلغ 10 ملايين و900 ألف جنيه، إلى المورد الأردنى، کدفعه مقدمة لصفقة الـ4000 عجل برازيلي، كما أقر المجلس في نفس الجلسة بتاريخ 21/9/2019، تحويل مبلغ 5 ملايين و206 آلاف و800 جنيه، كدفعة أخرى، وأصر العضو المنتدب على إيقاف الصفقة، فيما قال الدكتور "ي.أ": "لو مش عاجبك.. قدم استقالتك"، وتم سداد 25 ألفًا و792 ألف جنيه بتحويل بنكى، وكذلك تحويل 5 ملايين و206 ألفًا و800 جنيه بدون أى شيكات ضمان، بعد ورود الدفعة الأولى من سداد صفقة الذبح الفورى بقيمة 5 ملايين و400 ألف جنيه، وتم سحبها بشيك فى 15/1/2019.
وفى اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 23/2/2019،، تم الاتفاق على طلب سلفة 25 مليون جنيه، أو زيادة رأس المال بنفس القيمة، لاستكمال باقي الاستحقاق الخاص بالصفقة حيث أن خزینة الشركة لم يكن بها هذا المبلغ، وتم رفع قضية بالشيك التأمين بعد رفضه لعدم كفاية الرصيد المنصوص عليه في العقد بتاريخ 16/4/2019.
وأكد التقرير، أنه بالرجوع إلى مزرعة الاتحاد يتبين أن سعتها تصل الي 3000 رأس، وفى جلسة 3/12/2018 أقر المجلس الاكتفاء بـ1514 عجلاً، أى أن المتبقى من سعة المزرعة هو 1486 رأس، ما يطرح علامات استفهام عن الإصرار لاتمام صفقة 4 آلاف رأس رغم عدم مساحة لاستيعابهم، بالإضافة إلى امتلاك الشركة 30 مليون جنيه، وإصرار مجلس الادارة على إتمام صفقة بقيمة 62 مليون جنيه، بجانب الألتزام بسداد 100% من المبلغ، وبسعر أكبر من العروض الأخرى.
وقالت لجنة تقصى الحقائق، إن تعاملات إدارة الشركة اتسمت بالفردية والتخبط وعدم مراعاة الصالح العام، حتى وصل الأمر إلى التعامل مع شركة وإصرار أعضاء مجلس الإدارة على إتمام الصفقة بالرغم من تحذيرات العضو المنتدب، صفقة الذبح الفورى بها خسائر تقارب مبلغ الـ180 ألف جنيه على عكس ما ذكر في قرار المجلس بتحقيقها أرباح 350 ألف جنيه، وأكدت اللجنة أن الصفقة تسببت فى إهدار مبلغ يقارب 31 مليون جنيه، بالإضافة إلى تكلفة الفرصة البديلة عن تلك المبالغ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة