اتخذت الدولة المصرية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى العديد من الإجراءات منذ بداية أزمة فيروس كورونا للحد من تضرر القطاعات بالدولة من تبعات أزمة فيروس كورونا، وذلك على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة.
ونرصد أبرز الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للقطاعات المتضررة :
- اتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة.
- توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
- وإعلان البنك المركزي المصري مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عاماً.
- وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين جدد.
- النظر لأسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة اساس(3٪)، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى 9,75٪، وذلك كإجراء استثنائي يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
- مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين بهدف اقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، ويتم بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
- إجراءات تنشيط البورصة المصرية، ومن بينها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
- خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلاً من 0.15%، وعلى المقيمين لتصبح 0.05% بدلاً من 0.15%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
- وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلاً من 10%.
- إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
- توجيه رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
- توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.
- وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.
- كما تم تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي أطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
- صرف رواتب العاملين بقطاع السياحة من صندوق الطوارى بوزارة القوى العاملة ويصل عددهم لأكثر من 900 ألف عامل
- صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور بقيمة 500 جنيه لأكثر من مليون ونصف عامل
- سن قانون يسمح بتأجيل دفع المستحقات الضريبيبة للشركات شريطة عدم تسريح عمالها
- منح الطيران المدنى 2 مليار جنيه قرض مساند لمواجهة تداعيات كورونا
