حددت النقابة العامة للأطباء، بعض الملاحظات الخاصة بتعديل بعض بنود القانون رقم 153 لسنة 2019 الذى قرر عقد امتحان قومی قبل منح ترخیص مزاولة مهنة الطب، الذى نص على أن يتم تطبيقه اعتبارا من خريجى ديسمبر 2019.
وتضمنت تلك الملاحظات:
1- أكدت النقابة ضرورة إعفاء الطبيب المصرى الذى أنهى دراسته بالجامعات المصرية من رسم دخول الامتحان أول وثانى مرة، بدلا من أول مرة فقط.
2- طالبت النقابة بإجراء الامتحان أربع مرات سنويا، بدلا من إجرائه مرتين سنويا ( في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من سبتمبر).
3- أما عن القواعد العامة للامتحان، فقالت النقابة أنها توافق على اجراء امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%.
4- طالبت النقابة بأن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء (سنتى الامتياز) فقط، وليس امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية.
5- إعادة النظر في المناهج المقرر امتحان الطبيب بها، حيث إنها تتضمن كافة ما درسه الطالب سابقا ويعد بمثابة إعادة تقييم بعد أن تم تقييمه واختباره بالفعل من قبل الكلية.
6- إلغاء بند حق وزارة الصحة في تضمين الدرجة الحاصل عليها الطبيب في حركة التكليف.
وكانت قد خاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدى الصيرفى، رئيس لجنة وضع معايير امتحان مزاولة المهنة، لإخطاره ببعض المقترحات الخاصة بتعديل بعض بنود القانون رقم 153 لسنة 2019 الذى قرر عقد امتحان قومی قبل منح ترخیص مزاولة مهنة الطب، الذى نص على أن يتم تطبيقه اعتبارا من خريجى ديسمبر 2019.
