أقامت زوجة دعوي خلع، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، بسبب بخله، ومنعها بشكل دائم من زيارة أهلها، بسبب مصروفات الانتقالات كونهم من محافظة أخري، لتؤكد:" تحملت 3 سنوات محرومة من زيارة أهلى والخروج من المنزل، بعد زواجي بالقاهرة، بسبب بخل زوجي، وعندما اشتكيت لوالدته اتهمتني بعدم تحمل المسئولية، فطلبت تطليقي، وعندها رفض خروجي من المنزل وتعدي على بعلقة موت".
وأضافت الزوجة س.ن.م، البالغة من العمر 28 عام، بمحكمة الأسرة:" تعرض خلال زواجي للضرب والإساءة، والحرمان من حقوقي، وسجني المنزل، حتى الطبيب المتابع لحالتى ووضعي الصحي الحرج أثناء الولادة، رفض زوجي أن ألد لديه، بسبب رفضه دفع مبلغ مالى كبير، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي ألاف الجنيهات شهريا".
وتابعت الزوجة:" تدهورت حالتى الصحية، ودفع أهلى ثمن الولادة حتى ينقذوني، وبعد عودتي للمنزل رفض استقبالهم معي، وطلب منه المغادرة وعدم المبيت ليضروا للسفر الساعة الـ 2 صباحا، وعندما عاتبته انهال على بالضرب، وهددنى بطردى وحرمانى من طفلتى الرضيعة التى لم يتجاوز عمرها يومين".
وأكدت :" بعد شهور قررت الهروب من قبضته والذهاب لأهلى، بعد فشل كافة الحلول الودية لإصلاح حاله، ورفضه التغير من أجل طفلته، وطلبت الطلاق فرفض، خوفا من مطالبتي بحقوقى، فقررت التنازل عن كل شيء من أجل حريتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة