هام لمن يُمتحن للالتحاق بوظائف أو كليات إلكترونيا.. "الإدارية العليا" تُرسى مبدأ قضائيا: الاختبارات وتقدير النتائج إلكترونيا لا يعصم من الخطأ ولا من عدم المشروعية.. والحيثيات: صحتها مرهونة بكون النتائج منطقية

أصدرت الدائرة السادسة، بالمحكمة الإدارية العليا، حكماَ أرست فيه مبدأ قضائيا جديداَ للوظائف والكليات التى يتم الالتحاق بها من خلال الاختبارات ونتائجها الإلكترونية، قالت فيه: "كون الاختبارات وتقدير نتائجها إلكترونيا لا يعصمها من الخطأ ولا عدم المشروعية، وذلك لأن صحتها مرهونة بكون النتائج منطقية منسجمة مع بعضها في مجملها وتفاصيلها".

وصدر الحكم فى الدعوى المُقيدة برقم 20142 لسنة 61 ق. عليا، لصالح المحامى محمود عبد القادر، برئاسة المستشار فوزى عبد الراضى سليمان، وعضوية المستشارين عبد الفتاح الجزار، وعمرو بدر، وعاطف محمود أحمد خليل، ومحمود سلامة خليل، ومفوض الدولة أحمد سعد على هلال، وسكرتارية صبحى عبد الغنى جودة.

مبدأ قضائى جديد: الاختبارات وتقدير نتائجها إلكترونيا لا يعصمها من الخطأ

الحكم صادر بقبول طالب بإحدى الكليات رغم رسوبه فى اختبار السمات التى أجريت وقدرت نتيجتها بواسطة الحاسب الآلى وورد فيه: "... ما دامت جاءت نتيجة الاختبارات متناقضة بحيث يستحيل حملها على محمل الصحة  على ما سلف البيان فإنها توصم بعدم المشروعية أيا كانت الجهة التي قامت بإجراء الاختبارات وحتى لو كانت النتيجة تم تقديرها بمعرفة الحاسب الآلى دون تدخل من العنصر البشرى فيها لأن كل ذلك مرهون بكون النتائج منطقية منسجمة مع بعضها في مجملها وتفاصيلها".

وعن السبب الأول لاستبعاد الطالب، قالت المحكمة فإن البادي من الإطلاع على بروفايل الاختبارات الشخصية "السمات" المودع رفق حافظة مستندات الجهة المطعون ضدها أمام دائرة فحص الطعون تبين أن جهة الإدارة قد منحت الطالب في عنصر الذكاء صفر من ثماني درجات، وفي عنصر الطلاقة اللفظية صفر من ست درجات، في حين أنه منح الطالب في عنصر حسن التصرف ست درجات من ست درجات وهي تقديرات تبدو متناقضة؛ إذ من غير المستساغ منطقا وعقلا حصول طالب على الدرجة النهائية في عنصر حسن التصرف وعلى صفر في عنصر الذكاء رغم أن العنصرين بعضهما من بعض وكل منهما يشتق من الآخر ودليل عليه.

كما أن المحكمة قد استدعت نجل الطاعن بجلسة بتاريخ 5 يوليو 2018 للوقوف على مدى طلاقته اللفظية التي منح فيها صفر من ست درجات وقرأ فقرة من كتاب أمره رئيس المحكمة بقرائتها أمام رئيس المحكمة، وأثبت ذلك بمحضر الجلسة، واستبان للمحكمة من خلال قرائتها أن الطالب يتمتع بطلاقة لفظية الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة التقديرات التي منحتها جهة الإدارة للطالب.

 إجراء الاختبارات إلكترونياَ فقط ليس صحيحا الجزم بصحتها

وفى هذا الشأن، يقول الخبير القانونى والمحامى محمود عبد القادر، هذا الحكم الذى أرسى المبدأ القضائى الجديد الذي نص على: "كون الاختبارات وتقدير نتائجها إلكترونيا لا يعصمها من الخطأ ولا عدم المشروعية، لأن صحتها مرهونة بكون النتائج منطقية منسجمة مع بعضها في مجملها وتفاصيلها"، يتبين أنه ليس صحيحا أن القاضي الإداري لا يعمل عقله ويطبق ما في المستندات والقرارات فقط كما يردد البعض؛ لأنه أصلا يملك إلغاء القرارات فمن باب أولى يملك عدم العمل بها في حالة عدم اقتناعه بها.

ووفقا لـ"عبد القادر" فى تصريح لـ"اليوم السابع" - ليس صحيحا أن إجراء اختبارات أو إجراءات بطريقة إلكترونية دون تدخل العنصر البشري فيها يكون سببا للجزم بصحتها، حيث أن هذا الحكم يرسي مبدأ قضائيا بهذا، كما أن المحكمة دوما هي الخبير الأعلى مهما كانت الأمور فنية بحتة؛ فقد ورد بالحكم: "... فضلا عن أن المحكمة قد استدعت نجل الطاعن بجلسة 5 يوليو 2018 للوقوف على مدى طلاقته اللفظية التي منح فيها صفر من ست درجات وقرأ فقرة من كتاب أمره رئيس المحكمة بقرائتها أمام رئيس المحكمة وأثبت ذلك بمحضر الجلسة، واستبان للمحكمة من خلال قرائتها أن الطالب يتمتع بطلاقة لفظية الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة التقديرات التي منحتها جهة الإدارة للطالب".  

 مستند 1 

 

 

المحامى محمود عبد القادر