يكتسب قطاع الزراعة أهمية خاصة فى خطة الحكومة للتنمية لعام 20/21، بسبب جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث يقوم التوجه الاستراتيجى للدولة على إحلال المنتج الوطنى محل الواردات، مما يتطلب التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى، واستغلال الفرص التصديرية أمام الحاصلات الزراعية للنفاذ لأسواق جديدة، مثل تصدير الموالح ، وغيرها من الفواكه لأسواق دول أمريكا اللاتينية والتوسع فى زراعة النباتات العطرية والطبية والتى يتنامى الطلب عليها فى الصناعات الدوائية، خاصة المعنية بمكافحة الفيروسات والأمراض الوبائية.
وتستهدف خطة الحكومة للتنمية لعام 20/21 زيادة الانتاج الزراعى من 938مليار و900مليون جنيه عام 19/20 بالأسعار الجارية إلى 1075مليار و100مليون جنيه فى عام 20/21 بمعدل نمو 5و14% وبما يعادل 11% من الانتاج الاجمالى.
كما تهدف لتوجيه استثمارات قدرها 43 مليار جنيه، لقطاع الزراعة والرى خلال عام 20/21مقارنة بنحو 2و34 مليار جنية استثمارات فعلية فى عام 18/19 بنسبة زيادة 7و25%.
وتهدف أيضا إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5% و10% لتصل قيمتها الى 6و2-7و2ملياردولار فى خطة 20/21
وأولت الخطة عناية كبيرة بتطوير نظم الزراعة، من خلال التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية كمنظومة تسويقية تسمح بالتعاقد مع المزارعين على المحصول قبل زراعته مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها، مما يضمن عمليات التوريد بصورة منتظمة ويدر عائدا مناسبا للمزارعين، فضلا عن تحديد المنتجات الأكثر طلبا.
وحددت الخطة تحقيق مستهدفاتها من انتاج محاصيل الزراعة التعاقدية فى عام 20/21، حيث تستهدف أن يكون إنتاج محصول القصب11مليون طن والقمح 5و9مليون طن وبنجر السكر نحو 9مليون طن والطماطم 3و7مليون طن والبطاطس 1و4مليون طن والموالح 3مليون طن.
ويتسع مجال تطبيق الزراعة التعاقدية ليشمل محاصيل أساسية أخرى كالقطن والذرة الصفراء والحاصلات الزيتية مثل عباد الشمس.
وأكدت الحكومة فى خطتها أن تعظيم العائد من الزراعات التعاقدية يتطلب الإعلان المسبق عن أسعار التعاقد التى يتم التوريد على أساسها مع ضمان مناسبة هذه الاسعار لتشجيع الاقبال على زراعتها مع سداد كامل مستحقات المزارعين حال التوريد دون تأخير.
وتسعى الحكومة فى خطتها لتحسين مستويات الانتاجية الغذائية من الحاصلات الحقلية والبستانية لزيادة دخول المزارعين والمعروض من هذه المحاصيل وتوفير الأمن الغذائى مثل زيادة بنجر السكر من 22 طن للفدان إلى 25طن للفدان وقصب السكر من 50طن للفدان إلى 52 طن، والقمح من 20اردب إلى 22 اردب للفدان والموالح من 5و11طن إلى 14 طن للفدان.
وأشارت الحكومة فى خطتها إلى إنها فى مجال زيادة الأمن الغذائى، وترشيد الاستيراد تسعى إلى زيادة المساحة المنزرعة قمحا بنحو 200الف فدان ليصل اجمالى المساحة 6و3 مليون فدان، مع التوسع فى استنباط أصناف جديدة من القمح أكثر مقاومة للظروف الجوية والعمل على خفض الفاقد اثناء عملية الحصاد، وتداول الحبوب حتى الاستهلاك من خلال تعميم طرق الزراعة الحديثة وخاصة الزراعة بالات التسطير والزراعة على المصاطب والتوسع فى اقامة الصوامع المعدنية والخرسانية للتخزين بالاضافة الى تطوير المطاحن لتقليل الفاقد من المطاحن والمخابز.
كما تتضمن خطة الحكومة التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتيية "فول الصويا وعباد الشمس والفول السودانى "لتصل المساحة الى ما يزيد عن 220الف فدان نظرا لتدنى نسب الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل الهامة وتنامى الواردات مثل زيت عباد الشمس الذى تمثل واردته نحو 94% من جملة الاستهلاك وزيت النخيل الذى لاينتج محليا ويتم استيرده بالكامل.
وتسعى الحكومة ايضا فى خطتها لتحسين انتاجية المحاصيل السكرية دون زيادة المساحة المنزرعة من قصب السكر من خلال توفير حقول ارشادية لزراعة القصب وتنقية الشتلات والتوسع فى الاصناف مبكرة النضج لتوفير المياة، بالاضافة إلى التوسع فى زراعات البنجر بنحو 40الف فدان للوصول بالمساحة الاجمالية الى 600الف فدان.
كما تهدف الخطة لرفع نسب الاكتفاء من الحاصلات الزراعية الاستراتيجية مثل المحاصيل السكرية حيث تستهدف رفع نسب الاكتفاء منها من 82% الى 85% فى عام 20/21 ورفع نسبة محاصيل البقوليات من 22%الى 25% ومحاصيل الحبوب من 76%الى 80%والمحاصيل الزيتية من 7%الى 12%
وتسعى الحكومة الى زيادة الانتاج الحيوانى من 27و1 مليون طن عام 18/19 الى 5و1مليون طن عام 20/21والتوسع فى مشروع انتاج البتلو مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم الخضراء من 80% الى 82% وزيادة الانتاج من الالبان من 8و7 مليون طن عام 18/19 الى 5و9 مليون طن عام 20/21 مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من 92% الى 96%
كما تسعى الحكومة لزيادة الانتاج المحلى من الدواجن من نحو مليون طن عام 18/19 الى نحو 2و1 مليون طن عام 20/21 مما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم البيضاء الى 95%
وتتضمن خطة الحكومة ايضا زيادة الانتاج السمكى من 9و1 مليون طن عام 18/19الى نحو 5و2 مليون طن عام 20/21 من خلال التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى "على غرار مشروع المرعة السمكية ببركة غليون بكفر الشيخ" ومشروعات الاستزراع فى الاقفاص العائمة والاحواض الترابية بالساحل الشمالى الغربى وانشاء الاقفاص البحرية شمال سيناء واعادة صلاحية ملاحة بور فؤاد لرفع انتاجيتها
وقدرت الخطة ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من الاسماك من 93% عام 18/19 الى 96%عام 20/21
وفى مجال تنشيط الصادرات الزراعية تستهدف الخطة زيادة الصادرات من 58و5مليون طن عام 18/19 الى 75و6مليون طن عام 20/21 بحيث ترتفع قيمة الصادرات من 48و2مليار دولار فى عام 19/20 الى 7و 2مليار دولار فى عام 20/21بنسبة نمو تتراوح من 5%
واوضحت الحكومة ان زيادة الصادرات الزراعية سيتحقق من خلال الحاصلات البستانية والتوسع فى زراعات الزيتون واصناف النخيل المطلوبة بالخارج وادخال محاصيل جديدة ذات ميزة تصديرية مثل الكينوا والكاسافا
كما تتحقق زيادة الصادرات كما ذكرت الخطة من خلال فتح اسواق غير تقليدية والتوسع فى الزراعات العضوية واقامة الصوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة