أقام شاب دعوى قضائية، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها برد الشبكة، وذلك بعدما ادعى قيامها بالغش والتدليس، واكتشافه أنها ثيب قد سبق لها الزواج، وذلك بعد أسبوع من الخطبة، وهو ما لما تذكر أثناء العقد، ليؤكد:" وقعت فى حب فتاة نصابة، خدعتني حتى تسرق المصوغات الذهبية التي اشتريتها لها بمبلغ 100 ألف، وذلك طمعا فى طيبتي وسمعة عائلتى الطيبة".
وأضاف م.م.ع، البالغ من العمر 31 عاما، أمام محكمة الأسرة:" استولت على هدايا بمبلغ 40 ألف، بعد أن دفعتني خلال العام الذي سبق خطبتها بشراء هدايا ومصوغات ذهبية لها".
ويحكي الشاب لمحكمة الأسرة:" تفاصيل الواقعة بدأت بتعرفي عليها بعملى، لتجمعنا علاقة طوال شهور، انتهت بالخطبة، ثم التخطيط للزواج، رغم اعتراض أهلي عليها، وبعدها حدث ما توقعه أهلى باكتشافنا بنصب خطيبتي، وخداعي وإخفاء أنها مطلقة، وقمت كافة المستندات والتقارير التى تفيد زواجها، وتزويرها، وطالبت بإسقاط حقوقها فى الشبكة، وقيامها بالغش والتدليس".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية، وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، مؤكدا أن الخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة .
والسند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفي حال عدم إتمام الزيجة لأي سبب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر .
