كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 عن أهم الإجراءات التى تم اتخاذها لمحاربة الآثار السلبية لفيروس كورونا، والتى تأتى فى ظل اشتداد أزمة انتشار الفيروس مع إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020/2021 وتوقع استمرارها على مدار العام المالى.
حيث سارعت الحكومة المصرية بإقرار حزمة من الإجراءات الاقتصادية، المالية والاجتماعية لمجابهة الآثار السلبية للفيروس ومساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وتتضمن الموازنة العامة للدولة مخصصات مالية كافية لتمويل حزمة الإجراءات المستهدفة فى ضوء التكليف الرئاسى للحكومة المصرية بتنفيذ الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا للعمل على تخطى تلك الأزمة.
جاء فى مُقدمة الإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا حزمة قرارات تخص القطاعين الصناعى والسياحى ومساندة الصناعة المحلية والقطاعات الإنتاجية، نستعرضها فيما يلى:
1- خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعى لأول مرة منذ تعويم الجنيه، حيث تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات ليبلغ 1,08 جنيه للكيلو وات
2- توحيد سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل وحدة حرارية
3- توفير نحو 3,0 مليارات جنيه جنيه للمصدرين خلال الفترة أبریل-يونیو 2020 لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات
4- سداد 10% إضافية لكافة المصدرين وبحد أدنی 5 ملايين جنيه لكل مُصدر
5- سداد الدفعة الأولى من البروتوكولات الموقعة والمستهدفة لأكثر من 110 شركة مصدرة مقابل التزامهم بإجراء توسعات استثمارية إضافية فى السوق المحلى وبما يساهم فى تشجيع الصناعة المحلية.
6- بالنسبة للقطاع السياحى، تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من خلال إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى
7- تأجيل الالتزامات المالية على الشركات العاملة فى القطاع السياحی
8- السماح للقطاعات الأكثر تأثرا بائتشار جائحة كورونا بسداد ضريبة الدخل المستحقة عن عام 2019 على أقساط حتى نهاية يونیو 2020 دون سداد أية غرامات تأخير أو فوائد
