أقامت مطلقة، دعوى قضائية، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بدفع نفقة متعة قدرها 80 ألف جنيه، بعد شكواها ما تعرضت له على يد زوجها السابق من خيانة وتطليقها غيابيا، والاستيلاء على حقوقها الشرعية، بعد زواج دام 6 سنوات، وفقا لشهادة الشهود والمستندات، لتؤكد للمحكمة: تعرض للكثير من الإساءة على يد زوجى، خاننى بمنزلى، وحرمنى من أطفالى ورفض رؤيتى لهم.
وقالت الزوجة: عشت معه سنوات وفى الأخير تكون مكأفاتى الخيانة والفضائح دون أن أفعل له سوء، أو أقصر فى حقوقه، وجعلنى أعانى لأخذ حقوقى أمام المحاكم، ووصل به الجبروت أن هددنى بالقتل".
وأضافت الزوجة ر.ك.ل، البالغة من العمر 37 عاما، بمحكمة الأسرة: اعتاد زوجى طوال سنوات زواجى على الاستيلاء على راتبى رغم أنه ميسور الحال، بالإضافة إلى استحواذه على العقار الذى تركه والدى لى بعد وفاته، وبالرغم من كل ما فعلته لأجله رد لى ذلك بتعنيفى والإساءة لى.
وتابعت: طعننى بظهرى وحرمنى من أطفالى عقابا لى على التمرد على عنفه، وخيانته لى، وعندها عقابنى بطردى من منزلى، ليطليقى ويتزوج مباشرة، ويكتب معظم ما يملكه بيعا وشراء باسمها حتى يحرمنى من المطالبة به.
ونص قانون الأحوال الشخصية أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة