أكدت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أن هناك قطاعات واعدة قادرة على التكيف والتفاعل الإيجابى مع تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ويرتكز عليها النمو الاقتصادى فى العام المالى الجديد 2020/2021، وتضم قطاعات الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء والصناعات الدوائية والكمياوية.
وحسب الخطة، فأن هناك عدد من القطاعات التى المستهدف أن تسهم فى التخفيف من تداعيات الأزمة ويدعمها فى ذلك تنوع البنيان الإنتاجى للاقتصاد القومى واتساع حجم السوق الداخلى، والتأثير الفاعل والاستجابة الواعية للحزم التحفيزية التى وفرتها الحكومة لدفع عجلة الإنتاج.
وذكرت خطة التنمية، أنه تولى بصفة خاصة أولوية فى برامج العمل لتنشيط مساهمات القطاعات السلعية فى النمو متمثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية بالتركيز على تعزيز المزايا النسبية والتنافسية لكل منهما، وذلك فى إطار تبنى استراتيجية إحلال المنتج المحلى كبديل للواردات.
وفى قطاع حالة القطاع الزراعى، تبرز خطة التنمية أهمية تطوير نظم الزراعة التعاقدية وتعميم الزراعة العضوية والتوسع فى نظام الصوب الزراعية وأنشطة التصنيع الزراعى بالمناطق الريفية.
وفى مجال الصناعة التحويلية ترتكز الخطة على توطين الصناعات الدوائية والكيماوية التى وحسب الخطة فأن أزمة فيروس كورونا أظهرت مدى شدة الحاجة إلى تنمينها، وتوفير كافة مستلزمات لضمان الجودة وتنمية الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية فى توفير هذه المنتجات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة