العديد من الخلافات نشبت بين ملاك المحال التجارية والمستأجرين لعجز المستأجرين عن دفع قيمة عقود الإيجار بسبب إغلاق بعض المحال وعمل بعضها نصف يوم بسبب أزمة كورونا.
وخلال حلقة جديد من سلسلة حلقات حقك بالقانون، سنتحدث عن أحقية المستأجر في رفع دعوى انقاص قيمة الإيجار لوجود ظرف استثنائى وهو أزمة وباء كورونا.
في البداية يقول محمد رشوان المحامى بالاستئناف، إنه يوجد العديد من المواطنين مستأجرين محلات بمبالغ عالية في ظل أزمة كورونا بسبب إغلاق بعض المحلات كالمقاهي وبعضها يعمل نصف يوم ما تسبب في أعباء مالية على المستأجر.
وتابع: القانون نصف المستأجرين وأعطى لهم الحق عن طريق إجراءات معينة يستطيعون تقليل قيمة الإيجارات المستحقة عليهم، والقانون المدنى المادة 147 والتى نصت في الفقرة الأولى أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين وإن كان هذا الإجراء صحيح إلا أنه على عكس المتوقع في الفقرة الثانية نصت أنه حال وجود ظروف استثنائية لم تكن متوقعة وتسبب إرهاق قوى جدًا للمدين، والمدين هو المستأجر، في هذه الحالة يجوز أن يلجأ المستأجر للقاضى لتخفيض قيمة الإيجار.
واستكمل: القانون أعطى للقاضي سلطة بعد ما يوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر "الدائن والمدين" انه يقدر يخفض الفلوس اللى علي المستأجر، والمحكمة من حقها في الحالات الاستثنائية مثل وباء كورونا أو زلزال أو حرب في الظروف القهرية أو الغير طبيعية، زي كورونا وبعض المستأجرين قفلوا محلاتهم طول يوم وبعضهم اغلقها نص يوم، ويستطيع المستأجر أن يقوم بعمل انذار للمالك تبلغه بعدم قدرتك على تسديد الإيجار بالكامل لأنه أصبح مرهق جدا ولو الملك رفض يلجا المستأجر للمحكمة برفع دعوى انقاص من القيمة الإيجارية لوجود ظرف استثنائي وباء كورونا .
خلال سلسلة حلقات "حقك بالقانون"، هنعرف المواطن على كيفية الحصول على حقه بالطرق القانونية، وهنقدم معلومات للمواطنين الذين قد يتورطون بحسن نية أو بدون قصد بسبب جهلهم بالمسائل بالقانون، ما يعرضهم للوقوف خلق القطبان كمتهمين رغم انهم مجنى عليهم أحيانًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة