أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البنوك المركزية تنال نصيبها من الهجوم فى العالم كله، قائلا: "البنوك المركزية تُهاجم فى العالم كله، وعلى حسب متابعتى لا يوجد هجوم على البنك المركزى المصرى، مفيش عندنا هجوم على البنك المركزى"، لافتا إلى أن البعض قد يُخطئ ويقصر اختصاصات البنك المركزى على السياسات النقدية فقط إلا أن دوره أبعد من ذلك.
وأوضح عبد العال ، أن كل دساتير العالم تنص على استقلالية البنك المركزى بعيدا عن السياسة، لافتا إلى أن البنك المركزى ينظم دوران عجلة استقرار الاقتصاد، وأن المستثمر ينظر إلى ثبات واستقرار السياسة النقدية قبل دخول أى دولة للاستثمار فيها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وناشد عبد العال أعضاء البرلمان بأن تكون المناقشات هادئة بعيدا عن "النفس السياسى".
وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
