وضع مسئولو الأهلى، مقترحاً لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه النادي بسبب تداعيات فيروس كورونا، يقضي بخصم جزء من نسبة مشاركة اللاعبين مع عدم الاقتراب من رواتبهم الشهرية.
وطلب مجلس الأهلي من سيد عبد الحفيظ وأعضاء المجلس وضع تصوّر عن كيفية تخفيض العقود في فريق الكرة بشكل يتناسب مع الأزمة المالية الحالية، لاسيما أن النادي يمر بأزمة مالية شأنه شأن جميع مؤسسات الدولة بل وجميع دول العالم، وقدم عبد الحفيظ وأعضاء المجلس تصوراَ، قبل أن يتخذ مجلس الإدارة قراراً بعدم الاقتراب من الرواتب حتى شهر يوليو.
ورغم عدم وجود بند نسبة المشاركة في عقد 10 لاعبين أهلاوية وهم كباتن الفريق الخمسة، وكذلك اللاعبين الأجانب وهم حسام عاشور، أحمد فتحي، شريف اكرامى، وليد سليمان، محمد الشناوى، علي معلول، جونيور أجاي، اليو ديانج، اليو بادجي وجيرالدو، إلا أنه تم الاتفاق مع اللاعبين المصريين على تحمل نفس النسبة التي سيتم خصمها من باقي اللاعبين، فيما سيتم منح اللاعبين الأجانب حرية الموافقة على قرار الخصم من عدمه.
وأعلن الأهلي موقفه من استئناف النشاط الرياضي إذ يري ضرورة العمل علي استكمال الموسم الكروي ٢٠١٩/٢٠٢٠ في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقاً لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية، جاء ذلك بعدما قام محمود الخطيب رئيس النادي بإجراء مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس الإدارة، ويرى الأهلي أن اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقًا لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه، في الوقت الذي سدد النادي ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي، في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%.، مؤكدين أن الغاء النشاط يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه اللعبات للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين وكذا العمالة المؤقتة .
