حالة من الارتباك تشهدها الميليشيات الإرهابية في ليبيا، في الوقت الذى أكد فيه نائب تونسى، أن أردوغان لا يريد الخير لتونس وليبيا والجزائر، حيث ذكر موقع العربية، أنه مرة جديدة تطفو إلى السطح خلافات حكومة الوفاق الليبية، والفصائل المقاتلة ضمن صفوفها، فقد أعلن ديوان المحاسبة الليبي، مساء أمس الإثنين خطف أحد قياداته المسئولة عن مكافحة الفساد على يد ميليشيا تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة، في أحدث تحول في المنافسة الدائرة على الثروة الهائلة للبلاد.
وأدى اختطاف رضا قرقاب، مدير الإدارة العامة للرقابة المالية بديوان المحاسبة الليبي، إلى ظهور توترات عميقة في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية.
فيما تتواصل ردود الأفعال السياسية التونسية الرافضة لمحاولة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان التدخل العسكرى في ليبيا، حيث اتهم الوزير السابق والنائب في البرلمان التونسي مبروك كورشيد، تركيا بضخ الإرهابيين إلى ليبيا، مشيرًا أن تركيا لا تريد الخير لتونس، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يريد الخير لتونس وليبيا والجزائر، بعد إغراقه ليبيا بآلاف الإرهابيين.
وأضاف النائب في البرلمان التونسي، بحسب موقع العربية، أن إرسال 6000 إرهابي على الأقل خلال الشهرين الماضيين إلى ليبيا، هو وبال شديد على تونس ومصيبة كبيرة على ليبيا والدول المحيطة بها وشعوبها، لافتًا إلى أن وجود الإرهاب بالقرب من الحدود التونسية مباشرة، "استنزف المالية التونسية العمومية والموارد البشرية، بعد أن أصبحت 15% من الميزانية موجهة إلى التسليح والأمن، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 3% سنة 2010، متابعًا: رجم ليبيا بـ6000 إرهابي هو رجم لتونس.
ودعا النائب في البرلمان التونسي، إلى ضرورة التصدي لهذا الأمر لأنّه يدخل في إطار الأمن القومي التونسي، موضحًا أن تأصيل المعارك في ليبيا وتعزيزها أرهق الاقتصاد التونسي، حيث توقف تصدير السلع وإرسال اليد العاملة إلى ليبيا وتمّ حرمان تونس من المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
وانتقد النائب في البرلمان التونسي، اتفاقيتين كان من المفترض أن يناقشهما البرلمان، معتبرًا أنهما تتيحان لتركيا وقطر توسيع نفوذهما في تونس، موضحًا أن الاتفاقية التي وقع عليها وزير في الحكومة السابقة تابع لحركة النهضة "خطيرة جدًا"، لأنها تسمح للأتراك بحق التملك في تونس في العقارات السكنية وحتى في الأراضي الفلاحية مورد رزق وغذاء التونسيين، رغم أن القانون التونسي يمنع التفويت فيها للأجانب، كما تمنح المستثمر التركي التمتع بنفس امتيازات ابن البلد، من خلال الحصول على قروض من البنوك ومنح تشجيعية من الدولة التونسية، كما تتيح له تحويل كل المرابيح والفوائض إلى دولته دون قيود.
أكد أن مثل هذه الاستثمارات الاستعمارية التي تخفي وراءها مشروعًا تقوده تركيا عبر التحالف مع قوى سياسية داخل تونس غير مرغوب فيها، مشددًا على أن التونسيين سيتصدّون لأي مبادرة تركية تمس من السيادة الوطنية ولا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكافؤ بين البلدين ولا تعود بالنفع على تونس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة