أبرزت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية أزمات الاقتصاد التركى، من تراجع الليرة وانخفاض نمو الانتاج الصناعى، وقالت إن الأزمات تلاحق تركيا،ا، وتراجعت الليرة التركية للجلسة الرابعة على التوالي وتوجهت نحو مستويات قياسية لأول مرة في تاريخها بعد أن تجاوز سعر صرفها مقابل الدولار 7.20.
وهبطت سندات الحكومية التركية المقومة بالدولار، موسعة أعمق انخفاضات لها في أكثر من 3 أسابيع وتراجع بعضها بما يصل إلى 1.8 سنت،فى الوقت الذى يرفع الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، القيود بحيث يمكن فتح مراكز التسوق ومصففى الشعر وبعض المتاجر فى 11 مايو.
وقال الرئيس التركى، إن بلاده مستعدة لترك هذه الفترة المضطربة للوباء وراءها، لذا فهى بحاجة إلى تبنى مواقف أكثر صلابة من الدول المتقدمة فى جميع الجوانب.
وتعانى الليرة التركية من ضغوطات هائلة بسبب زيادة نسبة التضخم وارتفاع معدل البطالة والنمو المنخفض في تركيا، فضلا عن كون تركيا تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا داخل المنطقة.
وأوضحت الصحيفة أن بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة تراجع وتيرة نمو الناتج الصناعي لتركيا خلال فبراير الماضي، وأشار معهد الإحصاء إلى انخفاض نمو الناتج الصناعي إلى 7.5% سنويا خلال فبراير الماضي مقابل نموه بمعدل 7.7% خلال يناير.
وتلقى الاقتصاد التركي الجمعة الماضي إعلانا لوكالة التصنيف الائتماني اليابانية بخفض تصنيفها الائتماني إلى (BB+)، مدفوعة بالتقلبات السياسية الخارجية لأنقرة، واستمرار التسارع في تفشي فيروس كورونا.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 % هذا العام، وأكد أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 % بحلول نهاية عام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة