طالب النائب عصام الصافى، بتشكيل لجنة تقصى حقائق بمصنع تدوير القمامة بحوش عيسى محافظة البحيرة، لافتا إلى أن هذا المصنع كان قد تم طرحه للإيجار بمبلغ 2 مليون جنيه سنويا مع تفعيل منظومة النظافة.
وأوضح عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، أن المحافظة رفضت فكرة طرح المصنع للإيجار، وتقوم بدعمه سنويا بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه، فى الوقت الذى تشهد المنظومة سوء وتدنى واضح انعكس على المواطنين بشكل جذرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن منظومة القمامة من أبرز الملفات الحيوية التى تشهد اهتمام كبير، وذلك لما لها من أهمية بشأن الصحة العامة وفى نفس الوقت من الممكن أن تتحول القمامة لمورد هام من موارد الموازنة العامة للدولة، وهناك العديد من الدول على مستوى العالم تستغل القمامة من تعظيم الاستفادة من مواردها، ولهذا لابد أن يكون التعامل مع هذا الملف على قدر الحرص والاهتمام.
وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن، أكدت أنه لابد من العمل على تحسين أوضاع العاملين فى قطاع جمع وتدوير القمامة ودمجهم فى القطاع الرسمى والعمل على توفيق أوضاعهم، وتحويلهم إلى عمالة منتظمة رسمية من خلال استراتيجية واضحة، حيث تشملهم خدمات مظلة الحماية الاجتماعية من تأمينات اجتماعية وتأمين صحى، ودعم نقدى للأكثر احتياجا ليس فقط أثناء فترة عملهم ولكن بعد بلوغهم سن المعاش، مؤكدةً ضرورة شمول هذه الخدمات أيضاً أسرهم وأبنائهم نظرا لما تمثله هذه المهنة من خطورة صحية واجتماعية، لافتة إلى اتخاذ خطوات سريعة فى هذا الشأن بالتعاون مع وزارتى القوى العاملة والتنمية المحلية مع ضرورة وجود قاعدة بيانات للعاملين فى هذا المجال حتى تتمكن الدولة من الوصول إليهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.
