أقام مطلق دعوي ضم حضانة، ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتمكينه من رعاية أطفاله، وذلك بعد زواج مطلقته، ورفض جدتهم للأم تواصله معهم، وتنفيذ أحكام الرؤية، ليؤكد:" تسببت فى تدمير حالتى النفسية، بسبب حرمانى من أولادي، واستخدامهم من قبلها كسلاح لابتزازي، لتقاضي أموال 1000 جنيه مقابل تنفيذ الأحكام، لتدمير مستقبله، وملاحقه بقضايا كيدية".
وأضاف:" حاولت الصبر على تصرفات طليقتي لضمان تربية الأطفال بيننا، ولكن بعد زواجها وتخلصها من الصغار وتركهم لدي والداتها المريضة، وتعدي زوجها علي بالضرب، قررت ضم حضانتهم، لتقوم بمحاولة مساومتنا على دفع مبلغ مالي مقابل الحضانة".
وتابع "ع.م.ع"، أثناء جلسات قضيته بمحكمة الأسرة:" حاولت حل الخلافات التي نشبت بيننا دون فائدة، بسبب عنادها رغم استردادها كافة حقوقها الشرعية من منقولات ونفقة ومؤخر لتقرر معاقبتي بعد إصرارها على الطلاق، بسبب عصبيتها وإهانتها لي، ورفضها كافة الحلول الودية للصلح، لتلاحقني بدعاوي قضائية، فى محاولة للاستيلاء على ممتلكاتي، وفتحت مزاد بالساعة لتسمح لي برؤية الصغار".
ويؤكد:" امتنعت تماما عن تنفيذ الأحكام القضائية منذ 12 شهر، فذهبت لها وحاولت التوصل لحل ودى فكان ردها بإن تأخذ مقابل مادى، ليستمر ابتزازها وطلبها للمال مما دفعنا لإقامة دعوى قضائية، واستمرت بالتزوير ومحاربتي بالشهود والقضايا، رغم تقاضيها نفقات بآلاف الجنيهات، لأتعرض للعنف والتهديدات على يديها، ولى ذراعي بالقانون، لحرماني من رؤية الأطفال، وملاحقتنا ببلاغات كاذبة".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة