تختلف الجرائم المخلة بالثقة العامة، وتتعدد فى قانون العقوبات، ورغم هذا التعدد تكاد أن تتوحد المصلحة القانونية المعتدى عليها أو المعرضة لخطر الاعتداء فى كافة هذه الجرائم وهى حماية ثقة الأفراد التي يضفى عليها المشرع أهمية قانونية والتى تعتبر فى الوقت ذاته أدوات لا غنى عنها في تسيير الحياة اليومية لأفراد المجتمع.
ولا شك أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والإدارية من أهم الموضوعات فى قانون العقوبات ومن أخطر الجرائم التى تخل بالثقة الواجب توافرها في هذه المحررات وتعتبر من الجرائم الحديثة إذا ما قورنت من جرائم السرقة والقتل، كما لها أهمية خاصة بقدر ما صار للكتابة من دور أساسي فى حياة الإنسان علاوة على كونها الوسيلة الطبيعية لتقدير الحقوق والحقائق، وذلك أن الحق مسجلاَ على الورقة أقوى منه فى طيات الصدور.
هل مجرد تصوير المستندات الرسمية بالألوان يعد تزوير؟
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى السؤال هل مجرد تصوير المستندات الرسمية بالألوان يعد تزوير؟ وهل استخدام الصورة الملونة أمام القضاء أو في المصالح الحكومية يعد استعمال لمحرر مزور؟ وذلك فى الوقت الذى يعتبر فيه أن كل تغيير فى مضمون المحرر أو أى تزوير فى محتواه يعتبر مساساَ بالثقة العامة، وبالتالى فهو اعتداء على سلطة الدولة، من جهة فيما يخص تعاملاتها بالمحررات مع الأفراد، ومن جهة أخرى فهو اعتداء على حقوق ومصالح الأفراد، مما يستوجب معه توقيع العقاب – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض محسن جمال.
فى البداية – يجب أن نعلم أن التزوير بمثابة عملية مادية وصورة من صور الكذب يقوم بها الشخص بغرض تغيير الحقيقة فى محرر رسمي بإحدى الطرق المحددة فى القانون، ومن شأنه إلحاق ضرر بالحقوق أو المراكز القانونية لأحد أو بعض أطراف المحرر، ويعرف المحرر الرسمى بأنه كل وثيقة تصدرها السلطات العمومية المتمثلة فى الإدارة المركزية أو الإقليمية، ومن شأنها إثبات أى حق من الحقوق، أو إثبات حالة قانونية، ولكى يتثنى لنا الإجابة على السؤال هل مجرد تصوير المستندات الرسمية بالألوان يعد تزوير؟ وهل استخدام الصورة الملونة أمام القضاء أو في المصالح الحكومية يعد استعمال لمحرر مزور؟ يجب أولا دراسة ما هو التزوير وشروطه وأركانه فالتزوير كجريمة تتطلب توافر عدة شروط مفترضة وعدة أركان – وفقا لـ"جمال":
ما هو التزوير:
التزوير هو تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغيراً من شأنه أن يحدث ضرراً بالغير مع نية استعمال المحرر فيما زور من أجله.
الشروط المفترضة في جريمة التزوير:
أ- أن يقع تغيير الحقيقة في محرر.
ب- أن يقع التغيير على بيان جوهري.
الركن المادى للتزوير يتمثل فى:
أ- تغيير الحقيقة.
ب- أن يقع التغيير بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون.
ج- أن يكون من شأن تغيير الحقيقة إحداث ضرر بالغير.
بينما الركن المعنوى للتزوير يتمثل فى:
أ- القصد الجنائي العام "العلم والإرادة".
ب- القصد الجنائي الخاص "نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله".
التزوير فى المحررات :
هو تغيير الحقيقة بقصد الغش في محررٍ بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وله طرق عدة منها الإضافة والقص واللصق والمحو الآلى والكيماوي والاستبدال، فالتزوير كذب مكتوب بتغيير الحقيقة أو إحلال أمر غير صحيح محل أمر صحيح.
والتزوير أنواع: مادى ومعنوى وبالمباغتة.
1-التزوير المادى فهو نوعان : كلى وجزئى
أ-التزوير الكلى يعنى إنشاء المستند بأكمله وهو نوعان : التقليد والاصطناع .
ب-أما التزوير الجزئى فيعنى وجود مستند صحيح تم تغير جزء أو كل بياناته وهو ما يعرف التزوير بالعبث بالإضافة أو الحذف في الأوراق والمستندات ومن صوره :
الكشط - المحو "ميكانيكى وكيميائى" - والتعديل - والطمس - والإضافة .
2-التزوير المعنوى: وهو ما لا يندرج كشفه بمعرفة خبراء الخطوط والمستندات بل يخضع لوسائل الإثبات الأخرى - وهو انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها، بمعنى تغيير الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته، مثل شخص يدخل الامتحان على أنه شخص آخر، أو يدلى ببيانات فى محضر الشرطة باعتباره شخص آخر، أو أن تقرر السيدة التى سبق لها الزواج للمأذون إنها لم يسبق لها الزواج.. إلخ
3-التزوير بالمباغتة فهو نوع من التدليس والغش بقصد الحصول على توقيع الشخص على مستند خلسة أو باستخدام طرق أحتيالية .
ومن صور التزوير أيضا:
1-التزوير بالنقل بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر بالنقل باستخدام الكربون أو تتبع الضغط.
2-التزوير بالمحو الآلي من خلال إزالة كل أو جزء من كتابة المسند بآله لمحاولة إخفاء آثارها.
3-التزوير بالمحو الكيميائي من خلال استخدام مواد كيميائية لإزالة أحبار الكتابة أو الطباعة أو مسح هذا المستند.
التزوير بالإضافة من خلال إدخال كتابة جديدة على كتابة أصلية في مستند بعد تحريره.
4-التزوير بالطمس ويتم من خلال إخفاء الكتابة سواء أثر أو حرف أو كلمة أو رقم بالشطب أو الطمس أو كتابه أخرى فوقها.
تعتبر جرائم التزوير والتزييف من الجرائم المعاقب عليها من المادة 202 وحتى المادة 229 مكرر من البابين الخامس والسادس عشر من قانون العقوبات باعتبارها جناية لما ينتج عنها من أضرار مادية ومعنوية، وتلجأ الجهات القضائية والتحقيقات المختصة إلى إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي للكشف عن جرائم تزييف العملات وتقليدها وتزوير الأوراق والمستندات، وبعد استعراضنا تعريف التزوير وشروطه وأركانه وصوره وجد أنه لا تتوافر جريمة التزوير تعريفا ولا شروطا ولا أركانا فى تصوير المستندات الرسمية بالألوان واستخدامها كصور ملونة في المصالح الحكومية فلا يعد ذلك استعمال لمحرر مزور.
حكم جنائى بالبراءة فى واقعة مشابهة
هذا وقد سبق لمحكمة جنايات سوهاج، أن أصدرت حكماَ في القضية رقم 2047 سنة 2018 كلى سوهاج، فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم "ع.ف" أنه بتاريخ 14 يوليو 2018 بدائرة اشترك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمي "توكيل" رسمي رقم لسنة 2018 عام، وذلك على خلاف الحقيقة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات حيث أستعمل المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله، وذلك بأن تقدم به إلى مأمورية الشهر العقاري لتوثيقه وهو عالم بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى هذه المحكمة وطلبت عقابه بمقتضى المواد 40/ ثانيا وثالثا، 41 / أولا، 211، 212، 214 من قانون العقوبات، وثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أن نسخة التوكيل المرسلة موضوع الفحص والتي تحمل حاليا رقم لسنة 2018 هى صورة ملونة لنسخة من التوكيل رقم لسنة 2018 المرسلة للمضاهاة موضوع الفحص – ليست محررة بمداد أحمر اللون وإنما هى صورة ملونة لتوقيع وألفاظ محررة بخط الموثق المختص.
وجاء بحيثيات الحكم الذي قضى بالبراءة
وحيث أنه لما كان ما تقدم - وذلك الثابت للمحكمة من إطلاعها على التوكيل رقم لسنة 2018 موضوع المحاكمة – بعد أن قامت المحكمة بفض الحرز والإطلاع على ذلك التوكيل أنه لم يمهر بخاتم الشهر العقاري المختص بتحرر هذه النماذج من التوكيلات ولم يقم أي موظف عام بالتدخل فيه أو يمهره بتوقيعه أو بخاتم الدولة كما سلف أن اشرنا، كما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الورقة – موضوع المحاكمة – هي صورة ملونة للنسخة من التوكيل رقم لسنة 2018 وأن التوقيع المنسوب للموثق ليست محررة بمداد أحمر اللون، وإنما هى صورة ملونة لتوقيع وألفاظ مناظرة لخط الموثق المذكور بها أن التوقيعات خاصة بالمتهم ولم ثبت توقيعات أخرى – الأمر الذي ينفي عن هذه على الورقة لا التوكيل صفة الرسمية مناط العقاب ما هذه الدعوى ولم يثبت في الأوراق ما يخالف ما تلاقت عليه إرادة أطرافه باعتباره ورقة عادية عرفية – الأمر الذى يكون دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه وتكون أوراق الدعوى خالية من ثمة دليل يصح معه إدانة المتهم مقتضاءة الأمر الذى تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبمصادرة المحرر موضوع التزوير عملا بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.
الفرق بين التزييف والتزوير
فإذا كان الفعل لا يمثل جريمة التزوير فى أوراق رسمية واستخدامه فما هو الوصف الصحيح لهذا الفعل، أعتقد أن الإجابة ستكون التزييف، فالتزييف اصطلاحا هو رؤية غير الحقيقة المعتاد والمتعارف رؤيتها بصفة دائمة نتيجة غش أو تدليس وإيهام، و هو محاولة محاكاة الأصل وأن تصدر العملة أو المستند المزيف من مصدر غير شرعى كصورة طبق الأصل للشيء الأصلي سواء كان مستند أو نقود، وذلك بهدف الغش.
فلو اشترطت جهة معينة كالقضاء مثلا تقديم أصل أوراق معينة كتوكيل أو عقد وتم خداعهم وقدمت صورة ملونه علي أنها الأصل فيقع التزييف إلا أنه لا يعد تزويرا ويترتب على ذلك بطلان التصرف أو الحكم فى حالة تقديمه للقضاء والطعن عليه بناء علي ذلك، لأنه فى هذه الحالة يمنع الخصم من الحق الذى كفله له القانون فى جحد هذه الصورة الضوئية وعليه فصورة الألوان لها حجيتها ما لم ينكرها أو يجحدها الخصم وهذا لا يأتي طبعا إذا تم خداع الخصم أو القاضي بإيهامهم بأن المستند المقدم هو أصل وليس صورة.
وأرى أن الحل القانوني في حالة تقديم الصور الملونة للمستندات أو التوكيل أن يزيل بعبارة صورة طبق الأصل وإلا يكون مقدمها قد هوى لجريمة التزييف كما أسلفنا، ولهذا السبب فإنه يحظر على مكاتب تصوير المستندات المأذون لها من قبل السلطات حيازة ماكينات تصوير بالألوان القيام بتصوير أي مستند ممهور بخاتم شعار الجمهورية "النسر" وكذلك الكارنيهات الملونة لأى جهة.
