أسبوع رقابي مكثف يشهده مجلس النواب الأسبوع الجاري لأول مرة منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي كان التركيز خلالها علي الحانب التشريعي، إلا أن هذا الأسبوع يشهد مناقشة اللجان النوعية بمجلس النواب أدوات رقابية موجهة للحكومة، ما بين 95 اقتراحا برغبة و23 طلب إحاطة، وحضور 4 محافظين، وبعض المسئولين الآخرين من الحكومة.
وتتناول الاجتماعات مناقشة موضوعات وقضايا مختلفة، أبرزها ملف التعديات على أراضى الدولة، ومواجهة الأسواق العشوائية، ومعرفة جهود وخطة الحكومة للتخلص الآمن من نفايات كورونا، وملف المصريين العائدين من الخارج، وموضوعات أخري مثل رصف طرق وإنشاء كباري وتطوير مستشفيات ومدارس وغيرها. وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال 10 اجتماعات تعقدها من الأحد إلي الخميس، عدد 95 اقتراحا برغبة، تتعلق بموضوعات وخدمات مختلفة، مثل رصف الطرق وتطوير وإنشاء كباري ومستشفيات ومدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد، وغيرها.
وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعين يوم الأربعاء القادم، لاستكمال مناقشة رؤية الحكومة (ووزارة التنمية المحلية) للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى كافة الوحدات المحلية كل وحدة على حدى، بحضور اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز، محافظ البحيرة، ومحمد السيد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد عبد الله الأنصاري، محافظ الفيوم، وعبد الحميد عبد العزيز الهجان، محافظ القليوبية.
ويتناول الاجتماع الثاني للجنة الإدارة المحلية استمرار متابعة الأثر التشريعي لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، فضلاً عن عرض وزارة التنمية المحلية بياناً بآخر مستجدات مجهودات الحكومة فى تحصيل مستحقات الدولة من ناحية، واستمرار التصدى للتعديات على الأراضي من ناحية أخرى.
فيما تجتمع لجنة الشئون الاقتصادية لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والاجراءات الجمركية التي يتم اتخاذها، وبحث كيفية جذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة في ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمي, وتغير انماط وأشكال التجارة العالمي وتأثير ذلك علي الاقتصاد الوطني. (بحضور المهندس/ يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس).
ويتناول اجتماع لجنة الطاقة والبيئة التعرف على جهود وزارة البيئة لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة لبؤر التلوث المحتملة، والتعرف على جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
بينما تناقش لجنة الشئون العربية خلال اجتماعاتها يومي الأحد والاثنين، 22 طلب إحاطة مقدمة من النواب، منها ستة طلبات إحاطة موجهة لوزير الخارجية، بشأن الجالية المصرية في البلاد العربية وخاصة دولة الكويت الشقيقة والمملكة العربية السعودية وهي مشكلة عودة المصريين العالقين في البلاد العربية وغيرها، وبشأن التدخل الإيراني في الشأن العربي وكيفية التعامل معه من خلال جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، وبشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي خاصة في ظل التصدي للحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف القيادات العربية، وبشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي خاصة في ظل التصدي للإرهاب والفكر المتطرف، وبشأن دور جامعة الدول العربية في تعزيز التضامن العربي كدعم المصالحة العربية، وبشأن إنهاء خدمات عدد من المعلمين المصريين بوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين.
كما تتضمن مناقشة خمسة طلبات إحاطة موجهة لوزيري الخارجية والاستثمار، بشأن دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مصر خاصة تمويل المشروعات، وبشأن ضرورة تبني مبادرات جدية لتحقيق المزيد من التقارب العربي على المستوى الثنائي لإزالة القيود على التجارة عبر الحدود وتسهيل حركة الاستثمار، وبشأن كيفية تطوير التشريعات الاقتصادية بين الدول العربية كمدخل لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وبشأن كيفية تفعيل دور القطاع الخاص العربي بهدف تنوع اقتصاديات الدول العربية،وبشأن الإجراءات والخطوات التي يمكن اتخاذها لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك انطلاقاً من التكامل الاقتصادي وتحفيز مناخ الاستثمار والتجارة البينية بين الدول العربية.
كما تناقش لجنة الشئون العربية طلبات إحاطة موجهة لوزراء الهجرة والنقل والزراعة بشأن دور وزارة الهجرة والمصريين في الخارج في رعاية المصريين في الدول العربية وخاصة دول الخليج، وبشأن موضوع الهجرة غير الشرعية والإجراءات التي تم اتخاذها للحد منها، وبشأن الهجرة غير الشرعية لأبناء الوطن وهل هناك إجراءات نحو إيجاد حل لتوفير فرص عمل لهم، وحول التعاون المصري العربي الأفريقي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وبشأن دور وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي لعربي والقضاء على الجوع، ودور وزارة الخارجية في تفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن مع الدول العربية، وبشأن كيفية تنفيذ عقود العمل التي تطلبها الدول العربية عن طريق وزارة القوى العاملة وكيفية اختيار تلك العمالة وطريقة حقوق تلك العمالة عن طريق وزارة الهجرة ووزارة القوى العاملة، وبشأن دور وزارة القوى العاملة في حماية العمالة المسافرة للعمل بالخارج.
بينما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف طلب الإحاطة المقدم من النائب/ برديس سيف الدين، بشأن عدم إنشاء مسجد الحاج فهمي بالعوينة مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد الذي تم طرحة منذ عام 2016 وحتى تاريخه لم يتم بدء العمل بهذا المسجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة