طالب المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتعديل بعض بنود اللائحة الخاصة بقانون هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المُعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2015، لافتا إلى أن التعديلات التى طرأت على القانون عام 2015 لم تنعكس على اللائحة التنفيذية للقانون، ما أدى إلى عدم تمكن الهيئة من تفعيل تلك التعديلات، مُشيرا إلى أن هناك اقتراحات بمراجعة القانون نفسه أولا ثم تطبيق التعديلات على اللائحة التنفيذية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أنه تم عرض بعض التعديلات التى تتضمن حوافز جمركية وضريبية على الحكومة بداية يونيو الجارى، لافتا إلى أن الحكومة تعكف الآن على دراسة التعديلات المُقترحة من الهيئة، مُضيفا أن الهيئة تدرس بعض الأمور المتعلقة بالتعديلات التشريعية على أن تعرض الهيئة رؤيتها متكاملة على مجلس النواب بعد أسبوعين من الآن، قائلا: "نتواصل مع جهات الدولة ورئيس مجلس الوزراء وهيئة المستشارين بمجلس الوزراء لتهيئة مناخ الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية عبر مجموعة من الحوافز المناطق الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمتابعة أعمال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والإجراءات التى يتم اتخاذها بشأن تطوير البنية التحتية للمنطقة، والإجراءات الجمركية التى يتم اتخاذها، وبحث كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للمنطقة فى ظل التداعيات الجديدة للاقتصاد العالمى، وتغير أنماط وأشكال التجارة العالمية وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطنى، وذلك بحضور المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
