ورأى اقتصاديو البنك -حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية - أن القفزة المسجلة في حجم الديون العالمية حاليا يثير عدد من التساؤلات الهامة حول كيفية تقاسم الدول أعباء الديون وكيف ستؤثر زيادة عملية إصدار السندات على مسار الأسواق، وعلى النمو الاقتصادي العالمي.
وشهدت الأعوام الأخيرة تحذيرات من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين مما يرون أن تزايد حجم الديون مقابل الناتج الإجمالي للدول، لا يهدد فقط باندلاع أزمة مالية بل يضر بآفاق النمو الاقتصادي إلى حد بعيد . 

ومع ذلك يرى بعض المحللين أن الاقتراض كان ضرورة حتمية من أجل مواجهة التبعات الكارثية لجائحة كورونا على الاقتصادات العالمية.
وقال الباحث الاقتصادي بجامعة هارفرد :"لا أجد مشكلة في أن تحاول دوائر صنع القرار إلى تدبر أمرها من أجل مواجهة أزمة بحجم أزمة جائحة كورونا وطرح حزم انقاذ هائلة في سبيل تحجيم أضرارها".

كان معهد التمويل الدولى قد ذكر في تقريره الصادر الشهر الماضي أن أزمة تفشى فيروس كورونا، تسببت فى مضاعفة حجم الديون الحكومية على مستوى العالم ، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2.6 تريليون دولار خلال شهر أبريل الماضى فقط.

وأوضح المعهد أن إجمالي الإصدارات من الديون الحكومية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2.6 تريليون دولار خلال شهر أبريل الماضي ، مقابل 2.1 تريليون في شهر مارس.

وأوضح أن إجمالي إصدارات الحكومة الأمريكية من أدوات الدين بلغ 1.4 تريليون دولار من إجمالي الرقم العالمي المسجل خلال شهر أبريل الماضي ، ونحو 1.2 تريليون خلال شهر مارس - السابق له - بعد أن أقر الاقتصاد الأكبر عالميا أضخم حزمة دعم مالي بقيمة 2 تريليون دولار من أجل مجابهة صدمة "كورونا " الاقتصادية. 

وأشار التقرير إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا " وتدابير الإغلاق التي تسبب في توقف تام لعجلة الاقتصاد العالمي، أجبرت الحكومات على الاسراع بتخصيص حزم دعم مالي ضخمة لمساعدة الفئات المنكوبة وتفادي انهيار اقتصادي، ما شكل عبئا اقتصاديا على ميزانياتها وزاد من حجم إصدرات الديون بهذه الوتيرة غير المسبوقة.