قال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن خطة إسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة تنتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وحثوا دولا أخرى على التحرك بفاعلية لمعارضة الخطة.
وعبر ما يقرب من 50 خبيرا مستقلا في بيان مشترك عن الاستياء من دعم الولايات المتحدة لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير القانونية" لفرض السيادة من خلال ضم فعلي لأراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وقال البيان "ضم أراض محتلة هو انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات جنيف ويتناقض مع قاعدة أساسية أكدها مرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة مفادها أن الاستيلاء على الأراضي بالحرب أو بالقوة غير مقبول".
وكان قد قال ممثل الاتحاد الأوروبى سفين كون فون بورغسدورف، إن الاتحاد لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن "أى ضم من شأنه أن يشكّل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وأن يقوّض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا".
