حذر خبراء بمعهد ماساتشوستس الدولى للتكنولوجيا، من الآثار السلبية لسد النهصة الإثيوبي، وأكدوا فى تقرير له أن السد الذى يعد واحداً من أكبر 12 على مستوي العالم، ستكون له تداعيات على دول المصب والتى تعتمد بشكل كبير على مياه النيل فى الزراعة والصناعة وقبل ذلك كله، الشرب، وبخلاف ذلك فإن إثيوبيا ستكون لديها مشكلات كبري فى إدارته.
وفى ورشة عمل عقدها عبد اللطيف جميل الخبير العالمي بالمياه والأمن الغذائي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أجمع الحضور على أن السد ستكون لها تداعيات وخيمة على دول المصب، حيث قال جون لينهارد، الخبير المائي خلال تلك الورشة: "هدفنا تقديم المشورة والقيام بذلك بشكل محايد.. لقد بذلنا قصارى جهدنا للعثور على أشخاص يعرفون عن السدود الكبيرة والأنهار الكبيرة، والذين لا ينتمون إلى أي من الحكومات الثلاث، بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم خبرة عملية مع السدود من هذا الحجم".
جانب من تقرير المعهد حول آثار سد النهضة
وتطرق النقاش خلال تلك الورشة إلى 5 مشكلات فنية حول السد ، أولها الحاجة لتنسيق شامل لإدارة وتشغيل السدود على مجرى النهر، حيث أكد الحضور أن سد النهضة سوف ينضم إلى السد العالي بأسوان كخزان كبير ثاني على نهر النيل ما يتطلب تحتاج من مصر وإثيوبيا صياغة خطة لتنسيق تشغيل هذين السدَين، لتقاسم مياه النيل بشكل منصف خلال فترات ملء الخزان والجفاف، ولا يوجد مكانان في العالم يتم تشغيل سدين كبيرين على نفس النهر دون تنسيق وثيق.
وتابع الباحثون: "بهدف تحقيق استراتيجية إثيوبيا بعدم إحداث ضرر لدول المصب، فإنه من المهم أن تتم إدارة سد النهضة والسد العالى واحتياطى السودان من المياه بالتنسيق بين الدول الثلاث، حتى لا تكون هناك حالة من الإفراط فى مرافق التخزين يكون فيها حجم المياه المخزَّن أكثر مما هو مطلوب فعليا للحماية من الجفاف".
وقال الحضور: "عندما يتم الانتهاء من سد النهضة، فإن حوض النيل سيكون لديه فائض مياه، وهو ما يحتاج من مديرى السدود أن يكونوا قادرين على التنسيق لاختيار مكان لتخزين المياه الزائدة لاستخدامها خلال فترات الجفاف لفترات طويلة، ورغم أن النيل متفرد فى بعض النواحى، فى جميع الحالات المماثلة القائمة التى عرفناها، فهناك اتفاقات بين دول المنبع ودول المصب حول كيفية تشغيل المرافق المتعددة الخاصة بتخزين المياه، وبالتأكيد إذا تم بناء خزانين كبيرين على نهر ما فى بلد واحد (مثل كولورادو وميسيسيبى وموراى دارلينج)، سيحتاج تشغيلهما إلى التنسيق بحرص للتأكد من تحقيق المنافع الاقتصادية والمالية ومن التقاسم العادل والمنصف للمياه بين جميع المستخدمين، فهذا النوع من التنسيق مفيد أيضا لجميع الأطراف على أى نهر دولى".
وتابعوا : "إلى حد علمنا لا يوجد حاليا أى اتفاق لتنسيق تشغيل السد العالى وسد النهضة، وكذلك مرافق البنية التحتية فى حوض النيل، وهناك حاجة ماسة لهذا الاتفاق لضمان التزام إثيوبيا بتعهداتها أن سد النهضة سيقام ويتم تشغيله بحيث لا تتضرر دولتا المصب (مصر والسودان)، خلال فترة ملء الخزان أثناء فترات الجفاف الطويلة".
ومن بين المشكلات الفنية التى تطرقت إليها الحلقة النقاشية، ملف "تقديرات المخاطر"، حيث أجمع الحضور على أن مخاطر بناء السد بصورته الحالية تضمن مخاطر عالية، إذ يتطلب تصميم سد النهضة بناء "سد سرج" كبير جدا لمنع تسرب المياه المخزنة خلف النهضة من الطرف الشمالي الغربي للخزان. ربما لم يتم تقدير المخاطر المصاحبة لفشل محتمل في هذا السد، ويجب إدارتها بعناية.
وأشاروا فى هذا الصدد إلى أن التصميم يتطلب بناء سد السرج ليحتفظ بـ89% من التخزين المباشر لخزان سد النهضة وبناء خطوط نقل الكهرباء إلى مصر والسودان يستغرق 5 سنوات على أقل تقدير أما المناطق الضعيفة فى الأساسات من المحتمل أن تكون موجودة وقد تؤدى إلى زيادة تسريب المياه من خلال "سد السرج" ما يؤدى إلى تشقق سطحه ثم انهياره.
وعن ثالث الأزمات الفنية للسد، تطرق الحضور إلى أن ملف توفير المياه بعدالة يظل غائباً، حيث أغفل بناء سد النهضة عدم وجود ضمانات وقدرة على توفير المياه لمصرو السودان أثناء ملء الخزان أو خلال فترات الجفاف، موضحين هناك قلق بشأن موقع وقدرة منافذ الإطلاق المنخفضة المستوى في سد النهضة لتوفير المياه لمصر والسودان أثناء ملء الخزان أو فترات الجفاف.
ومن بين المشكلات الفنية أيضاً بحسب الخبراء، وجود فائض غير منطقي من الكهرباء، حيث قالوا إن هناك حاجة ضرورية مستقبلاً لإدارة الطاقة الكهرومائية المولدة من السد مؤكدين أنها تتجاوز الطاقة المولدة من سوق إثيوبيا المحلي الحالي للطاقة، وبالتالي ستحتاج إلى بيعها خارج إثيوبيا. وهناك حاجة إلى خطة لمثل هذه المبيعات، ولإنشاء خطوط نقل إلى الأسواق الإقليمية وستضمن اتفاقية تجارة الطاقة حصول الشعب الإثيوبي على عائد مالي جيد على استثماراته.
خامسا، أن التراكم المستمر للأملاح في الأراضي الزراعية يمكن أن يتسارع بسرعة، ما يهدد الزراعة بشكل عام على امتداد نهر النيل.
بخلاف ذلك، رسم الحضور سيناريوهات لكيفية إدارة إثيوبيا لسد النهضة خاصة فى عملية ملء الخزانات، مؤكدين أنها عمليا تحمل مخاطر عالية، حيث تبلغ طاقته التخزينية ما يفوق تدفق النيل الأزرق لمدة عام. وقد أعربت مصر عن مخاوفها من أنه إذا تم ملء الخزان بسرعة كبيرة، فقد يقلل بشدة من التدفق الذي تعتمد عليه مصر، ويأتي 60٪ من مياه نهر النيل من النيل الأزرق.
وقال كينيث سترزيبيك، عالم أبحاث في البرنامج المشترك لعلوم وسياسة التغيير العالمي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والرئيس المشارك لورشة : "هناك قلق من انخفاض تدفق المياه وكيف ستدير إثيوبيا عملية ملء خزانها الضخم ".
فيما قال دالي ويتنجتون، الأستاذ في جامعة نورث كارولينا والمحرر المشارك لتقرير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "تأمل مصر وإثيوبيا والسودان حاليا أن يتمكن فريق من الاستشاريين الدوليين من إيجاد حلول فنية لهذه المشكلات الصعبة بسرعة. من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يكون هذا تفكير بالتمني. ستتطلب المفاوضات الصعبة المقبلة أن يكون لدى خبراء السياسة الخارجية والمياه من كل دولة من الدول الثلاث فهم مشترك للقضايا الفنية ورغبة في التنازل أثناء صياغة اتفاقيات تفصيلية حول سياسة تشغيل الخزان، واتفاقيات تجارة الطاقة، وسلامة السدود، و مراقبة".
من جانبه، قال دون بلاكمور، المدير التنفيذي السابق لهيئة حوض نهر موراي دارلينج في أستراليا والرئيس الحالي للمعهد الدولي لإدارة المياه: "ستحاول مصر والسودان وإثيوبيا العمل مع مستشاريهم لحل هذه المشاكل الخمس، مع الحاجة لتدخل المجتمع الدولي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة