كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم المبالغ التى تتحملها الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات خلال الـ50 سنة القادمة بعد إصدار قانون التأمينات والمعاشات الجديد، قائلا: "ما أقره مجلس النواب فى قانون التأمينات والمعاشات يقضى بدفع الخزانة العامة للدولة نحو 5 تريليون جنيه على مدار الـ50 عاما القادمة لصالح صناديق المعاشات".
وأوضح معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن قانون التأمينات والمعاشات جاء بناءً على دراسة اكتوارية تم إجرائها على مدار 4 سنوات حتى تم التوصل لحل جذرى وهو أن تسدد الخزانة العامة للدولة مبلغ 106.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات سنويا تزيد بنسبة معينة سنويا، قائلا" يوم 30/6 الخزانة العامة للدولة ستُسدد 106.5 مليار جنيه، وفى الموازنة الجديدة 170 مليار جنيه من الخزانة للصناديق".
وأوضح معيط، أن المديونية الرسمية على الخزانة العامة لصالح صناديق المعاشات تبلغ نحو 365 مليار جنيه، وهى صكوك لصالح صناديق المعاشات، وأن ما أقره البرلمان فى القانون الجديد يعنى أن الخزانة العامة ستسدد 5 تريليون جنيه لصالح صناديق المعاشات خلال 50 عاما، لافتا أيضا إلى أن تسوية الـ5 علاوات والمتجمد سيكلف الخزانة نحو 35 مليار جنيه، فضلا عن 31 مليار جنيه تتحملها الخزانة نتيجة زيادة المعاشات 14% على الإجمالى، وأنه على على مدار السنة المالية الجديدة سيُضخ 66 مليار جنيه زيادات لأصحاب المعاشات.
