بدأت الولايات المتحدة الأمريكية فى لعب دور أكبر فى المشهد السورى بعد سيطرة روسيا الاتحادية سياسيا وعسكريا خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأعلنت واشنطن اليوم الأربعاء، بدء سريان قانون قيصر لحماية المدنيين فى سوريا للعام 2019 وهو القانون الذى من شأنه فرض مزيد من العزلة على الرئيس السورى بشار الأسد وأبرز الداعمين له وخاصة طهران وموسكو.
كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، قد حذر خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولى من أن المجاعة تدق الأبواب فى سوريا في ظل انهيار اقتصادي واسع والتأثير الكبير للأزمة المصرفية في لبنان، وهو ما دفع مندوبة واشنطن كيلى كرافت لطرح خيارات للرئيس السورى بشار الأسد بين المضى قدما فى العملية السياسية أو استمرار حجب التمويل عن إعادة اعمار سوريا وفرض عقوبات على داعمى دمشق.
وتمنح العقوبات الجديدة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عدداً أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. كما يستهدف قانون العقوبات، للمرة الأولى، من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا، وهو ما يوجه ضربة لحلفاء الرئيس السورى بشار الأسد.
ويصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه مصدر قلق أولي فيما يتعلق بغسل الأموال، ويمكن رفع العقوبات إذا ما وافقت دمشق على ستة مطالب، منها إنهاء قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الألوف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بشكل آمن.
واستهدفت العقوبات بالإضافة للرئيس السورى بشار الأسد، زوجته أسماء، وماهر الأسد وبشرى الأسد ومنال الأسد ومحمد حمشو ورانيا رسلان الدباس وسامر الدانا وعادل أنور العلبي وخالد الزبيدي وغسان علي بلال.
كما شملت قائمة العقوبات أسماء كلا من سمية صابر حمشو وأحمد صابر حمشو وعلي محمد حمشو وعمرو حمشو ونذير أحمد محمد جمال الدين ونادر قلعي ولواء فاطميون والفرقة الرابعة في الجيش السوري وشركة العمار وشركة القمة للتطویر والمشاریع وشركة آرت هاوس (مركزها النمسا) وشركة بنيان دمشق.
إلى ذلك طالت العقوبات شركة كاسل هولدينج وشركة كاسل إنفست هولدينج وشركة دمشق الشام للإدارة وشركة دمشق الشام القابضة وفندق إيبلا وجراند تاون المدينة السياحة وشركة قلعي للصناعات وشركة ميرزا وراماك للمشاريع التنموية والإنسانية وشركة روافد دمشق المساهمة وشركة تميز.
واستهدفت شركة تيليفوكوس الاستشارية (مركزها كندا) وشركة تيليفوكوس وشركة التيميت للتجارة وشركة الأجنحة المساهمة وشركة زبيدي وقلعي.
وتعد العقوبات ليست جديدة على سوريا، إذ عرقلت الإجراءات الأمريكية والأوروبية على حد سواء منذ سنوات قدرات دمشق الاقتصادية، بعدما طالت شركات ورجال أعمال وقطاعات مختلفة، لكن القانون الجديد يوسّع دائرة الاستهداف لتطال دائرة أوسع، عدا عن مسؤولين سوريين، كل شخص أجنبي يتعامل مع الحكومة السورية وحتى الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا ويشمل مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.
ويرى محللون أن الخشية من قانون قيصر، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حد كبير في الانهيار التاريخي لليرة السورية التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.
وستفاقم العقوبات الأزمات الاقتصادية فى سوريا وسيؤدى ذلك لارتفاع معدلات الفقر بين أبناء الشعب السورى حيث يعيش أكثر من 80 % من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133 % منذ مايو 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذا لما يسمى "قانون قيصر" تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة، مشددة على أن الشعب السوري وجيشه لن يسمحا لمحترفي الإجرام الأسود في البيت الأبيض بإعادة إحياء مشروعهم المندحر.
وقال مصدر رسمي في الخارجية السورية في تصريح لـ سانا اليوم: تكشف الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق.
وأضاف المصدر: إن الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها وتقتل الناس بدم بارد وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل ولا تقيم وزناً لأي قيم وتقابل بازدراء كل الأعراف والقوانين.
وتابع المصدر: إن حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب الذي سفك دماء السوريين ودمر منجزاتهم ويأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعداً وشكلا جديداً لهذا الإرهاب ومحاولة لتعويم مشروعها المترنح وهزيمة أدواتها من الإرهابيين.
وأشار المصدر إلى أن الكثير من الدول أدانت العقوبات الأحادية اللامشروعة وطالبت برفعها فورا بوصفها جريمة ضد الإنسانية وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي بشقيه الإنساني والسياسي لكونها اعتداء على سيادة الدول وخرقا سافرا لأبسط حقوق الإنسان واستهدافا مباشرا له في حياته ولقمة عيشه.
