ساعات قليلة، ويبدأ البرلمان التونسي، فى عقد، جلسة غير مسبوقة لمساءلة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية التونسية راشد الغنوشى بعد انتقادات لمواقفه بشأن ليبيا وتحركات خفية فى تركيا، وبحسب موقع العربية، توعد نواب فى البرلمان التونسى بتقديم إثباتات فى الجلسة تزعج الإخوان فيما لوح آخرون بسحب الثقة من رئيس البرلمان، مستقبلا، بعد استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية لذلك.
وأكد نواب بالبرلمان التونسى، أن الجلسة لن تكون مجرد استعراض لكلمات النواب، بل ستقوم على المساءلة الحقيقية وقد تعقبها خطوات أخرى لسحب الثقة، وعلى الجانب الأخر حاول راشد الغنوشى تبرير تحركاته بعدم الخروج عن ضوابط الدبلوماسية التونسية التى وصفها بالحياد السلبى فى ليبيا.
ولم يحدث أن تمت مساءلة رئيس المجلس التأسيسى أو رئيس البرلمان السابق، وهو ما قد يؤثر على التوازنات داخل الائتلاف الحاكم، بعد تضييق الخناق على حركة النهضة داخله وتشهد تونس حراكا احتجاجيا ميدانيا، سبق الجلسة، رفضا لسياسات حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشى فى الداخل و الخارج.
ولا تزال رسالة التهنئة التى وجهها رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تتفاعل فى تونس، حيث قالت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، فاطمة المسدي، إن مهاتفة الغنوشى للسراج وتهنئته خطأ جسيم يستوجب المحاسبة.
وأضافت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، فى تصريح لوسائل إعلام تونسية أن الغنوشى قد تخابر مع جهات أجنبية وتلاعب بأمن الدولة، مشيرة إلى أنه لو كنا فى دولة القانون لتم الزج برئيس البرلمان فى السجن.
وكان الغنوشى هنأ فى 20 مايو الماضي، رئيس حكومة الوفاق فى ليبيا، فايز السراج، ما استدعى ردا غير مباشر من الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذى أكد فى خطاب بمناسبة عيد الفطر الشهر الماضي، أن الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد فى الداخل والخارج على السوا، و تزايدت حدة الرفض التونسى تجاه التجاوزات التى يقوم بها الغنوشى فى الفترة الأخيرة خدمةً للمشروع الإخوانى فى المنطقة، وتوسع هذا الرفض ليشمل الطبقة السياسية التونسية التى دعت إلى اتخاذ موقف حازم ضد الغنوشي، بعدما أصبح يشكل، برأى الكثيرين، تهديدا للأمن القومى التونسي.
يذكر أن مواقف الغنوشى من حكومة الوفاق فضلا عن سياسته تجاه أنقرة والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أثارت استياء واسعا فى الأوساط السياسية والبرلمانية التونسية، لما تضمنته من مخالفة للأعراف الدبلوماسية كما اعتبرت تدخلا فى صلاحيات الرئيس التونسي، حيث أدانت 7 أحزاب سياسية تونسية، وهى التيار الشعبى وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكى والحزب الوطنى الديمقراطى الاشتراكى وحزب القطب وحركة البعث، فى بيان مشترك التحرك الأخير الذى قام به الغنوشى فى الملف الليبى واعتبرت تلك الأحزاب ذلك تجاوزاً لمؤسّسات الدولة وتوريطاً لها فى النزاع الليبى إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها.
